وجدي صالح :الاتفاق الاطاري شرعنة للانقلاب

قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، إن الإعلان السياسي الذي يجري الحديث حوله يشرعن الانقلاب العسكري، و يؤسس لحكم الفرد.

 وقال، في مقابلة مطولة مع راديو دبنقا، إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه كان عبارة عن عناوين لم يتم الاتفاق عليه تفصيلاً.  وأشار إلى التوافق على وثيقتين الأولي ( الإعلان السياسي )  التي تناولت ما تم الاتفاق عليه سياسياً ،و الثانية تتعلق بالجانب الدستوري، وتعنى بإنزال الاتفاق في اطار دستوري ، واشار إلى  إن الإعلان السياسي  يكشف تفاصيل الاتفاق الاطاري.

وأضاف ( إن أي شخص يتوقع غير ذلك  يعبر عن تفكير رغبوي لا يسنده الواقع).

من جهة اخرى، قال وجدي صالح إن ازمة السودان الحالية سببها الانقلاب العسكري، وانتقد الرأي الذي تتبناه بعض القوى الدولية بأن أسباب الأزمة تعود إلى خلاف بين المكونات المدنية.

وأكد، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن المدخل  لحل الازمة الراهنة، سواء كانت  سياسية أو اقتصادية أوأمنية، يتمثل في معالجة سببها الأساسي وهو الانقلاب، وشدّد على ضرورة ذهاب الانقلاب العسكري . وقال إن المجتمع الدولي يجب ان يعمل على ذلك بدلاً من الضغط على القوى المدنية  و تصوير الأزمة بأنها خلاف بين المدنيين.

مصالح دولية :-

من جهته قال  المحامي ساطع الحاج إن القوى الإقليمية والدولية التي ترعى الإتفاق الإطاري تبحث عن مصالحها الذاتية . وأوضح إن من بين تلك القوى دول غير ديمقراطية تسعى لتحقيق اجنداتها ومآربها في السودان مثل ( الإمارات،السعودية ،مصر ) .

وقال، في تعقيب على محاضرة نظمها معهد السودان للديمقراطية يوم الاثنين، إن أجهزة المخابرات الخارجية تدير الشأن الوطني، وإن التسوية السياسية الحالية تناقش في منازل السفراء .

وأكد إن الكتلة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية الحاكمة هي ذات الكتلة الموروثة من النظام البائد وشركاؤها وقوى الحرية والتغيير التي اتفقت مع العسكر، مبيناً إنهم  لا يمثلون الكتلة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية لقوى الثورة وأكد إن الإتفاق الإطاري بلا مستقبل.

من جانبه قال الدكتور كمال الأمين إن أطراف الإتفاق الإطاري محددة  وهو مفتوح لإنضمام قوى الثورة دون القوى الأخرى .

وقال، في محاضرة نظمها  معهد السودان للديمقراطية يوم الاثنين،  إن المؤتمر الشعبي رفض الإنقلاب وهو من اطراف الإتفاق الإطاري.

ورهن مستقبل الإتفاق الإطاري بتأييد الشارع وقال إن الأطراف ستُشكل الحكومة من كفاءات وطنية .