منظمات سودانية تسلم مذكرة لجهات دولية بشأن أحمد هارون
أمستردام – 17 نوفمبر 2026 – راديو دبنقا
طالبت العشرات من منظمات المجتمع المدني السودانية والكيانات الحقوقية والشخصيات العامة المجتمع الدولي باستخدام كافة الصلاحيات المتاحة لضمان القبض على أحمد هارون وعمر البشير وسائر المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليمهم دون إبطاء.
وسلطت المنظمات والشخصيات، في مذكرة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأمريكي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الضوء على حالة الغضب العميق التي أثارها الظهور الإعلامي الواسع للمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، أحمد هارون، عبر برنامج بودكاست استمر أربع ساعات.
واعتبر الموقعون على المذكرة أن هذا الظهور يمثل استفزازاً صارخاً لضحايا الحروب في السودان، مشيرين إلى أن هارون سخّر المنبر لتشويه ثورة ديسمبر المجيدة، والتباهي بدعم الحرب، والدعوة إلى حكم عسكري بلا سقف زمني، وتثبيط جهود وقف إطلاق النار، والسعي إلى عودة النظام البائد.
وأشارت المذكرة إلى أن أحمد هارون يواجه، منذ أبريل 2007، اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية تشمل 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال عامي 2003 و2004. كما ذكّرت بقرارات الاتهام وأوامر القبض الصادرة بحق الرئيس السابق عمر البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
البرهان يتحمل المسؤولية
وحمّلت المذكرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيس سلطة الأمر الواقع والقائد العام للقوات المسلحة، المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن إجهاض مسار العدالة الدولية. كما اتهمت السلطات السودانية بالإخفاق المتعمد في الوفاء بالتزامات السودان القانونية الناشئة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لعام 2005، الذي أُحيل بموجبه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونددت المذكرة كذلك بإقدام السلطة العسكرية على إطلاق سراح المطلوبين دولياً، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، وتشكيل المليشيات المسلحة ودمجها، ورفض مساعي السلام والهدن الإنسانية، معتبرة أن هذه الممارسات أسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، التي وصفتها بأنها الأسوأ في العالم، جراء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
مطالبات
وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بإصدار مواقف واضحة تدين تقاعس سلطة الأمر الواقع، وتكرّس حماية الضحايا، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 لحماية النساء السودانيات من العنف الجنسي وجرائم الحرب المستمرة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة، على المستويين الفردي والجماعي، لمنع تقويض سلطة مجلس الأمن والعدالة الدولية في مناطق النزاع المختلفة، بما فيها دارفور وكردفان وود مدني وغيرها.
وأكدت المذكرة أن مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا يمثلان شرطاً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في السودان.

and then