مقتل متظاهر يؤدي لاغلاق كبري المنشية ومطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة

لق متظاهرون امس الخميس كبري المنشية من اتجاهي بري والجريف شرق تنديداً بمقتل متظاهر واستخدام العنف في مواجهة مليونية 21 اكتوبر الأربعاء

أغلق متظاهرون  امس الخميس كبري المنشية من اتجاهي بري والجريف شرق تنديداً بمقتل متظاهر واستخدام العنف في مواجهة مليونية 21 اكتوبر الأربعاء .وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الجريف شرق لفتح الكبري ، فيما أشعل المحتجون عدداً كبيراً من إطارات السيارات في مدخل كبري المنشية باتجاه بري مما أعاق حركة مرور العربات .
وتواصلت حالة الكر والفر بين المتظاهرين والقوات النظامية ختى وقت متأخر من يوم امس الخميس .وأعلنت لجان مقاومة الجريف شرق والبراري التصعيد إلى حين إعلان اسماء قتلة محمد عبد المجيد وإعلان  اسماء وكلاء النيابة المصاحبين للقوة. وإعلان اسم قائد القوة و كل من اطلق الرصاص .
وفي ذات الموضوع ادانت عدة أحزاب العنف المفرط الذي تعرضت مليونية 21 اكتوبر يوم الأربعاء مما أدى لمقتل شخص وإصابة 14 آخرين .وأدان حزب الأمة القومي  الجهات التي أطلقت النار ضد المتظاهرين، مطالباً  الأجهزة العدلية بالتحقيق الفوري لمعرفة الجُناة، وتقديمهم للعدالة بإسرع وقتٍ ممكن.
من جهته حمل الحزب الشيوعي والي الخرطوم ولجنته الأمنية مسئولية استخدام العنف مطالباً الوالي بتقديم إستقالته و إستعداده للمثول أمام القضاء و حل اللجنة الأمنية بالولاية.كما طالب بالقبض علي الجناة و محاكمتهم فورياً و إدانة كل من استخدم العنف المفرط .
من جانبه حمل المؤتمر السوداني القوات النظامية كامل المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات،.
 ودعا  الجهات العدلية إلى إجراء تحقيق فوري يفضي لتقديم مرتكبيها للمحاكمة وفق نصوص القانون دون تراخي او تسويف .
 وقال إن الانتهاكات التي وقعت الأربعاء تؤكد ضرورة الشروع الفوري في إصلاح القوات النظامية و مراجعة الأداء المهني لمنتسبيها .
من جانبه طالب الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي يوم الخميس  بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في احداث مليونية 21 اكتوبرالتي ادت لمقتل وجرح متظاهرين يوم الاربعاء على يد القوات الامنية ثم المساءلة القانونية للأطراف المعنية.
واكد الصادق المهدي في بيان له  إن تسيير المواكب السلمية حق تكفله الحريات العامة .
واعلن عن تايده لحق المواطنين في حرية التعبير وتسيير المواكب السلمية ودعا في المقابل   الذين يمارسون هذه الحقوق مراعاة تجنب الصدام والتخريب.
واوضح ان إسقاط الحكومة من الشارع وارد في مواجهة العهود الدكتاتورية، أما التصدي لمؤسسات الحكم واستبدالها في عهد الولاية الديمقراطية فيكون عبر المؤسسات الشرعية التي أقامتها الثورة.
ومن جانب الحكومة الانتقالية ترحّم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك على روح الفقيد الشهيد محمد عبد المجيد الذي قتل رميا برصاص الشرطة  بمنطقة شرق النيل خلال مليونية 21 اكتوبر .
واكد حمدوك خلال تلقيه يوم الخميس تنويرات من والي الخرطوم ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة أن أولوية الحكومة صون أرواح وكرامة وممتلكات مواطناتها ومواطنيها، وتحقيق أهداف الثورة، وأن إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها يكون على قيم العدالة والمحاسبة والحرية وسيادة حكم القانون.
واكد  التنوير أن سرعة إنجاز العدالة قيمة مستقلة، وأحد موجبات استقرار الانتقال الديموقراطي بالبلاد، وضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة وحقوق مواطنيها ولتحقيق أهداف ثورتهم، والاستمرار في الدفع بأجندة الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة في سياق ما بعد اتفاق السلام.واشار التنوير  الى البدء في التحقيق الشفاف والسريع فيما صاحب المواكب من انتهاكات.