مطالبات بنشر فرق للتحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في السودان

أمستردام: 10 مايو 2026: راديو دبنقا

طالب المشاركون في منتدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الأفريقية، المنعقدة في بانجول، باعتماد قرار يطلب من السودان السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد، وضمان إجراء أي تحقيق بطريقة شاملة وشفافة ومستقلة وفي الوقت المناسب.

وطالب المشاركون في المنتدى، الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026، بإصدار قرار بشأن حالة حقوق الإنسان والشعوب في السودان، يدعم جهود تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو، ويطالب بأن يقدم السودان ردًا كافيًا على طلبهم للتوضيح.

كما طالبوا، في بيان لهم اليوم اطلع عليه راديو دبنقا، بأن يرحب القرار بالتزام السودان بمعالجة الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية بجدية وشفافية، وأن يُحيط علمًا بالتدابير التي اتخذها السودان لمعالجة هذه الاتهامات، ولا سيما تشكيل لجنة وطنية في يوليو 2025 للتحقيق فيها، على أن تقوم اللجنة بنشر نتائجها دون تأخير.

وأشار البيان إلى التصريح الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في 10 يوليو 2025، والذي عبّر عن موقف السلطات العسكرية الحازم بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن السودان يرفض بشكل قاطع استخدام الأسلحة الكيميائية، ويظل ثابتًا في التزامه بتعهداته الدولية في هذا الشأن.

وطالب البيان بأن ينص القرار على تعاون السودان تعاونًا كاملًا مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك مع آليات تقصي الحقائق الإقليمية والدولية، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشر فرق فنية في البلاد، وضمان إجراء أي تحقيق بطريقة شاملة وشفافة ومستقلة وفي الوقت المناسب.

وأعرب البيان عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، مؤكدًا أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وعلى هذا النحو فإنه ملزم بالامتناع عن استحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو استخدام هذه الأسلحة.

خلفية

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، في مايو الماضي، فرض عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأميركية إليه، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، بسبب استخدامه أسلحة كيميائية عام 2024.

وفي أكتوبر الماضي، كشف فريق مراقبي قناة فرانس 24 في باريس عن أدلة تفيد باستخدام القوات المسلحة غاز الكلور في هجماتها على مصفاة الجيلي النفطية وبالقرب منها في شمال الخرطوم، في حادثتين وقعتا في سبتمبر 2024 أثناء محاولة الجيش استعادة المنطقة من قوات الدعم السريع.

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء تقارير تفيد باستخدام الجيش السوداني غاز الكلور سلاحًا، معتبرة أن ذلك محظور بموجب القانون الدولي.

وأظهرت الصور التي نشرتها قوات الدعم السريع في مايو 2024 سحابة صفراء مائلة إلى الخضرة، وهي سمة مميزة لغاز الكلور. وتمكن فريق مراقبي فرانس 24 من تحديد موقع الصور ومقاطع الفيديو المنشورة في سبتمبر 2024 في قاعدة قري العسكرية ومصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها تحققت من الموقع بشكل مستقل.