مذكرة تفاهم سودانى امريكى باكثر من مليار دولار سنوياً ورئيس بنك التصديرالأمريكي يصل الخرطوم اليوم

وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية  ، امس الأربعاء بالخرطوم ، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً .ووصفت  وزارة المالية فى بيان الخطوة بالمهمة في للحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية اعفاء الديون، بجانب الاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.واوضحت وزيرة المالية هبة محمد فى تصريح صحفى، ان التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في اطار تأكيد التزام الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي.واشارت الى توّفير الاتفاقية لقرض اسعافي وتسهيلات تمويلية بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من بداية مشوار اعفاء الديون والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون او ما يسمى بالهيبك.

وذكرت الوزيرة هبة ان هذه الاتفاقية تساهم بالوصول لنقطة القرار لمبادرة الهيبيك والتي ستفتح الباب للاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية وقروض ميسرة لمدة 35 عاماً وفترة سماح لمدة 10 أعوام بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان ،كما اعتبرت استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية انجازاً كبيرا للحكومة الانتقالية، وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو اعفاء الديون، وسيوفر التمويل الدولي دعما محوريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار، وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصةً الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.ووقع عن الطرف السوداني  الدكتورة هبة محمد وزيرة المالية وعن الطرف الأمريكي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي الذى زار البلاد يوماً واحداً، التقى خلالها  رئيس مجلسا السيادة والوزراء ، ووزير الري.من جهة اخرى كشفت دكتورة هبة وزيرة المالية عن زيارة رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي اليوم الخميس للبلاد لبحث فرص الاستثمار الأمريكي، خاصة في قطاعات الزراعة والبنى التحتية والإنتاج كافة.