“محامو دارفور” ترفض الاعتراف بحكومات “سلطتي الأمر الواقع” وترحب بالجهود الدولية

أمستردام: 29 يوليو 2025: راديو دبنقا

أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها ما سمته بـ”سلطتي الأمر الواقع” في بورتسودان أو غربي السودان، معتبرة أن طرفي الحرب مجتمعين يفتقدان الشرعية لتكوين أي حكومة. ورحبت الهيئة في الوقت نفسه بكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب.

أكدت الهيئة في بيان صحفي تحصل عليه “راديو دبنقا” أن طرفي الحرب يفتقدان الشرعية، مشددة على أن الشرعية تنعقد لجماهير الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع، وليس فوهات البنادق.

وقالت الهيئة إن طرفي الحرب انقلبا على ثورة شعبية وقطعا الطريق دون تحقيق أهدافها وإنجاز شعاراتها، ومن ثم أشعلا الحرب للقضاء على ثورة ديسمبر، والاستيلاء على السلطة بوضع اليد ونهب ثروات وموارد البلاد.

دعوة لوقف الحرب دون التدخل السياسي

رحبت هيئة محامي دارفور بكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكافة المتأثرين بالحرب في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت أن هذه الجهود ينبغي أن تنحصر في إيقاف الحرب، دون الخوض في المسائل السياسية التي يجب أن تُترك مناقشتها للشعب السوداني عبر أحزابه وقواه المدنية والسياسية التي أنجزت ثورة ديسمبر المجيدة، لتقرير الشأن السياسي عبر مواثيق الثورة وشعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

وتمسكت الهيئة بألا يكون طرفا الحرب جزءًا من أي عملية سياسية بعد الحرب، معربة عن رفضها في الوقت ذاته لأي تسوية تمنح طرفي الحرب حصانة عن الجرائم التي ارتكباها قبل وأثناء الحرب وتشرعن لظاهرة الإفلات من العقاب.

أوضاع إنسانية متردية

أعادت “محامي دارفور” التذكير بأنه في تلك الأثناء، تفتك جائحة الكوليرا بالمئات من أبناء الشعب السوداني في معسكر “كلمة” للنازحين بمدينة نيالا ومناطق طويلة بشمال دارفور وقولو بجبل مرة، حسب التقارير الطبية الموثوقة. كما يعاني مواطنو الفاشر من افتقارهم للغذاء والدواء من جراء الحصار الذي طال أمده على المدينة.

ونوهت إلى أن سكان المناطق المحاصرة في كردفان يعانون من نقص الغذاء والدواء، وملايين من النازحين واللاجئين ظلوا لأكثر من عامين يكابدون شظف العيش وانعدام ضروريات الحياة، في ظل هذه الظروف والأوضاع المأساوية.

استنكرت الهيئة الحقوقية انهماك طرفي الحرب وراء السلطة والثروة في تشكيل ما سمي بـ”حكومة تأسيس” في غرب السودان و”حكومة الأمل” في بورتسودان، رغم كل تلك الأوضاع دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية الناتجة عن حربهما التي شنوها من أجل السلطة ونهب ثروات البلاد.

وصفت “سلطتي الأمر الواقع” في كل من بورتسودان وغربي السودان بالعجز عن توفير الأمن والخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب والغذاء والدواء والكهرباء للمواطنين في مناطق سيطرتهما. وتابعت قائلة: “ما زال القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات وكبت وانتهاك الحريات واستغلال أجهزة العدالة لمحاكمة المناهضين للحرب هي السمات البارزة لممارسات سلطتي الأمر الواقع”.

تدويل قضايا دارفور

قالت الهيئة إن تكوين حكومة بواسطة “سلطة الأمر الواقع” في دارفور يمثل مدخلًا لتدويل قضايا أهل دارفور وحقوقهم في ثرواتهم الطبيعية، ويفتح الباب للتنازع الدولي حول تلك الثروات ونهبها، مما يشكل انتهاكًا لحقوق أهل الإقليم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ناشدت الهيئة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في داخل البلاد وخارجها للتوحد حول الدفاع عن حقوق أهل دارفور وكافة الشعب السوداني في الاستفادة من ثرواتهم ومواردهم.

أكدت هيئة محامي دارفور أن مسائل الحكم وشكل الدولة ونوع الحكومة والتوزيع العادل للسلطة والثروة في السودان، هي مسائل مناط بها المؤتمر الدستوري القومي، والذي رأت أن ضرورة عقده تكون بعد أن تضع الحرب أوزارها. وشددت على ضرورة تمثيل القوى السياسية والمدنية والمجموعات الأهلية الممثلة لكافة بقاع السودان فيه، للتقرير في شكل الدولة والحكم والتوزيع العادل للسلطة والثروة بين كافة أقاليم السودان وسكانه.