محامو الطوارئ : وفاة معتفلين بالجوع بسجن (دقريس) و(الدعم ) نقل مئات المعتقلين من الفاشر لنيالا

أمستردام : 12 نوفمبر 2025 : راديو دبنقا
قال محامو الطوارئ ان عشرات المعتقلين بسجون الدعم السريع بنيالا يعانون من أوضاع صحية وإنسانية متدهورة أدت إلى تدهور حياة العديد منهم ووفاة آخرين بسبب الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية

واكد محامو الطوارئ ان في بيان ان قوات الدعم السريع قامت بنقل مئات المدنيين والأسرى العسكريين من مدينة الفاشر إلى معتقلات بمدينة الخير الإصلاحية المعروفة بدقريس بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور

وأشار البيان ان الى تفاقم معاناة المعتقلين في سجون الدعم السريع نتيجة استمرار الحرب في المنطقة والعمليات العسكرية والقصف الجوي العشوائي ما يعرض المدنيين والأسرى للخطر ويضاعف الالتزام بحماية المدنيين والمحتجزين وفق القانون الدولي الإنساني على الطرفين

واكد البيان (ان الفصل بين المدنيين والأسرى العسكريين أمراً أساسياً إذ يتمتع كل فئة بحقوق مختلفة؛ فالمدنيون يجب حمايتهم من أي عقوبات جماعية بينما يحق للأسرى العسكريين الحصول على المعاملة الإنسانية وحقوق محددة بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، بما يشمل الغذاء والرعاية الطبية وحفظ كرامتهم وسلامتهم.)

وادان بيان محامو الطواري بشكل قاطع كل أشكال الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب وحمل البيان قوات الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وطالب البيان إطلاق سراح المدنيين فوراً ورفض أي محاكمة أو اتهام بـ«التعاون» أو «التخابر» على نحو مماثل للمحاكمات التي يجريها الجيش مع ضمان حماية حقوق المحتجزين ومنع أي انتهاكات مستقبلية.

وشدد البيان على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها الكامل في زيارة المعتقلات للتأكد من سلامة المحتجزين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتقديم الدعم القانوني والإنساني بما يشمل الغذاء والرعاية الطبية وتمكين المحتجزين من الاتصال بعائلاتهم ومتابعة أي انتهاكات محتملة. وطالب البيان بوقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة وضمان حماية النساء والأطفال والمحتجزين القُصّر وفتح تحقيق مستقل ومحايد في حالات الوفاة أو سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية المستقبلية والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

واكد بيان محامي الطوارئ إن استمرار احتجاز المدنيين والأسرى العسكريين في هذه الظروف اللاإنسانية وخصوصاً مع ادعاء قوات الدعم السريع أنهم جميعاً مقاتلون ومتعاونون مع الجيش إلى جانب استمرار العمليات العسكرية والقصف العشوائي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي وأن الصمت عليها يمثل تواطؤاً مع الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين السودانيين.