كمبالا : أمستردام / الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 : راديو دبنقا

قالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للسودانيين في أوغندا إن عدد المسجلين عبر منصتها الإلكترونية تجاوز ثلاثة آلاف شخص، في وقت نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود ضغوط أو ترتيبات غير قانونية تتعلق بعودة اللاجئين إلى السودان.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت (دبنقا) نسخة منه أن تشكيلها جاء بموجب قرار من سفير السودان لدى أوغندا، استجابةً لطلبات متزايدة من السودانيين المقيمين في البلاد والراغبين في العودة الطوعية إلى مناطق آمنة في السودان، مشيرة إلى أن عملها تطوعي بالكامل ويضم مختصين في الإعلام والقانون والإدارة والصحة.

وأوضح البيان أن اللجنة أطلقت منصة إلكترونية حديثة لتسجيل الراغبين في العودة، تتضمن إقرارًا صريحًا بأن العودة تتم برغبة شخصية خالصة من المسجل، دون أي إكراه أو تحفيز أو إغراء من جهات خارجية، ما ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة.

وأضافت اللجنة أن عملية التسجيل والعودة مجانية تمامًا، ولا تُفرض فيها أي رسوم مالية، إذ تُموّل بفضل دعم من رجال أعمال ومنظمات دولية، بهدف منع أي استغلال أو ابتزاز للاجئين السودانيين.

وحول الجدل الذي أثاره الخطاب المتداول مؤخرًا، أوضحت اللجنة أنه خطاب رسمي صادر من السفارة السودانية في كمبالا إلى السلطات الأوغندية، يهدف فقط إلى مساعدة السودانيين العائدين طوعًا في إغلاق ملفات اللجوء لتجنيبهم دفع غرامات مالية أو رسوم غير مبررة، مؤكدة أن الغرض من الخطاب هو حماية حقوق اللاجئين السودانيين وتسهيل إجراءاتهم وليس فرض العودة عليهم.

وأكد البيان أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع السلطات الأوغندية، ومنظمات الأمم المتحدة، والجهات الرسمية في السودان لتسهيل استقبال العائدين وتنظيم الرحلات، على غرار التجارب الناجحة لعودة السودانيين من سلطنة عمان ومصر وجنوب السودان.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن باب التسجيل ما زال مفتوحًا عبر المنصة الإلكترونية، وأن مواعيد الرحلات ستُعلن لاحقًا بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، مجددة حرصها على أن تتم كل الخطوات بشفافية ومهنية، وبما يصون كرامة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طوعًا.

وكانت (دبنقا) قد نشرت في وقت سابق إعلان السفارة السودانية التوصل إلى اتفاق مع مكتب مفوض الهجرة الأوغندي (OPM) يقضي بمنح خطاب رسمي لكل من يرغب في العودة الطوعية إلى السودان وإغلاق ملف لجوئه.

وبحسب الخطاب الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، فإن القانون يتيح لأي لاجئ التنازل طوعًا عن وضعه، على أن يتم تسهيل خروجه من البلاد بعد إنهاء ملفه بشكل نهائي، مع منح وثيقة سارية لمدة 14 يومًا من تاريخ إصدارها لتيسير إجراءات المغادرة.

واشترط للحصول على هذا الخطاب تسليم بطاقة اللجوء الأصلية والمستندات الأخرى ذات الصلة، على أن يتم تسليمه للراغبين بعد استكمال الإجراءات.

Welcome

Install
×