كباشي: المقاومة الشعبية هي الخطر القادم لو واصلنا بهذه الطريقة

القضارف: 28 مارس 2024: راديو دبنقا

قال الفريق شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، إن المقاومة الشعبية تحتاج إلى ضبط، كاشفاً عن الشروع في سن قانون وهياكل لضبط المقاومة الشعبية وأضاف إن المقاومة الشعبية ستصبح الخطر القادم لو واصلنا بهذه الطريقة.

وتأسست تشكيلات المقاومة الشعبية في مختلف المناطق التي يسيطر عليها الجيش وبدأت في التدريب لعدد كبير من المدنيين مع شكاوى من السيطرة عليها بواسطة منسوبي المؤتمر الوطني المحلول.

السلاح تحت سيطرة الجيش فقط
ووجه كباشي، خلال مخاطبته حفل تخريج قوات حركة تحرير السودان قيادة مناوي بالقضارف اليوم الخميس، ووجه قادة المناطق العسكرية بعدم تسليم أي سلاح لأي شخص ليس تحت سيطرة الجيش، داعياً لسحب السلاح من أي شخص لا يرغب في العمل تحت الجيش. وأضاف “ما أي عشرة نفر يشيلوا سلاح وعايزين يعملون العايزنو”.

وأعلن كباشي رفضه القاطع للاستغلال السياسي لمعسكرات المقاومة الشعبية، وأضاف “المقاومة الشعبية ليست بازار او سوق سياسية “، ووجه بمنع دخول أي شخص يحمل شعار حزب او شعار او لافته سياسية إلى المعسكرات كما وجه بمنع التصوير في المقرات العسكرية.

وتتحرك عدد من المجموعات داخل مقرات الجيش في مختلف المناطق خاصة الخرطوم من بينها مجموعة براؤون التي تتبع للحركة الإسلامية ومجموعة غاضبون بلا حدود وهي إحدى قوى ثورة ديسمبر بجانب وجود كثيف لعناصر النظام السابق.

لا قيود على العمل الإنساني

وبشأن الملف الإنساني، أقر كباشي بوجود مشكلة إنسانية جراء الحرب الدائرة، واتهم قوات الدعم السريع، بمنع مرور المساعدات. وقال إن المجتمع الدولي لم يرسل طائرة مساعدات واحدة على الرغم من استجابة الحكومة لفتح المعابر والمطارات قبل رغم التحفظات الأمنية.

وأعلنت الحكومة فتح عدد من المعابر من بينها الطينة في تشاد والرنك بجنوب السودان بجانب مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض. ولكن فاعلون في العمل الإنساني أكدوا صعوبة ادخال المساعدات عبر الطينة إلى غرب ووسط دارفور مطالبين بفتح معبر أدري في تشاد.

ودعا كباشي حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد والحركة الشعبية قيادة الحلو والدعم السريع بالسماح بمرور المساعدات مبيناً إن الحكومة ليس لديها أي قيود أو سقوف للعمل الإنساني. ولكن الدعم السريع وحركة تحرير السودان تتهمان الجيش بمنع وصول المساعدات إلى مناطق سيطرتهم.

لا عملية سياسية قبل حسم الحرب

وبشأن الملف السياسي قال كباشي إن الحكومة لن تبدأ أي عملية سياسية قبل اغلاق الملف العسكري وحسم الحرب. ورحب بأي مساعي وطنية أو خارجية لوقف الحرب ولكنه رهن الاستجابة لأي مفاوضات بخروج قوات الدعم السريع من المنازل والمؤسسات والمدن بما فيها المناطق التي سيطرت عليها بعد اتفاق جدة مثل الجنينة وزالنجي والجزيرة وغيرها وأكد ضرورة تحديد آليات محاسبة وتعويض ممتلكات المواطنين وأضاف “ما عندنا عفا الله عما سلف، عندنا حرب بس”. وأعلن رفضه وقف الحرب او الالتزام بأي هدنة مثل الهدن السابقة التي قال إن قوات الدعم السريع استغلتها لاعادة التسلح.

وشدد على أنه لن يكون هنالك وجود عسكري للدعم السريع مستقبلاً، ولكنه استدرك قائلاً “الذين عادوا إلى صفوف الجيش او بقوا في منازلهم ولم يشاركوا في الحركة يمكن اجراء ترتيبات لهم”

الجيش لن يكون جزءاً من السلطة القادمة

وأكد إن القوات المسلحة لن تكون جزءاً من السلطة القادمة ولكنها ستكون جزءاً من الحوار السياسي لمناقشة قضايا عسكرية وأمنية مهمة ودعا كل القوى السياسية والكتل للاتفاق على وثيقة لحكم البلاد.

وقال إن القوات المسلحة تملك زمام المبادرة وستنتصر قريباً في جميع المناطق وإنها تسعى لحسم الحرب في أقل وقت ممكن، ووصف تصريحات الدعم السريع بشأن السيطرة على كبري ود البشير بالكذب. مؤكداً “إن الحرب الحالية هي وسيلة لتحقيق السلام”.

واستهجن الحديث عن تحقيق حول من أطلق الرصاصة الأولى وقال إن الحرب لم تبدأ لحظة إطلاق الرصاصة الأولى، مطالباً بالتحقيق الشامل حول من بدأ الحرب الاستنفار والتصريحات بجانب وكل جهود بذلت لوقف الحرب.