قيادات في الكونغرس الأمريكي تطالب بتسليم السلطة لمدنيين

طالب 18حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيان بمناسبة مرور عام على الانقلاب بمحاسبة فعالة عن الحملة القمعية الوحشية التي استمرت لمدة عام ضد الاحتجاجات السلمية .

وطالب الخبراء في بيان مشترك بتشكيل  آلية مستقلة للمساءلة والعدالة الانتقالية مع تفويضها بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاحتجاجات ، بما في ذلك الطبيعة الجنسانية للعنف ، وتقديم تعويضات مناسبة.

وقال الخبراء إن محاكمة الجناة ، بما في ذلك القادة رفيعو المستوى المسؤولين عن هذه الانتهاكات ، أمر بالغ الأهمية لضمان انتقال السودان المستدام إلى حكومة مدنية ديمقراطية ذات مصداقية.

وحثوا المجتمع الدولي على ضمان أن تكون المساءلة أساسية للمحادثات السياسية الجارية والعملية الانتقالية في البلاد. كما دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني والضحايا في المحادثات السياسية.

وحثوا السلطات على التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة المفرطة ردا على أي احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب. يجب على السلطات العسكرية الامتناع عن عرقلة الإنترنت والاتصالات قبل أو أثناء أو بعد الاحتجاجات.

وفي ذات الصعيد دعا كبار لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السودان في بيان ل "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السودانيين الذين دعوا بشكل سلمي الى الانتقال الى الديمقراطية" .

وأعلن البيان الوقوف مع الشعب السوداني وجهوده الحثيثة لتأسيس حكومة ديمقراطية في السودان ودعا المجلس العسكري لتسليم السلطة الى حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأكد البيان  دعم من وضعوا اطار عمل دستوري مشيرياً إلى قبوله وسط شريحة واسعة من المجتمع المدني .