قيادات في السودان ترفض تأسيس شركات لعمال الشحن والتفريغ ببورتسودان

أعلنت قيادات مدنية في شرق السودان رفضها لقرار حكومة ولاية البحر الأحمر بتأسيس شركات لعمال الشحن …

أعلنت قيادات مدنية في شرق السودان رفضها لقرار حكومة ولاية البحر الأحمر بتأسيس شركات لعمال الشحن والتفريغ ووجه القيادي المدني عبد الله موسى انتقادات لاذعة للقرار ووصفه بالسيئ. وقال إنه سيؤدي إلى تشريد آلاف العمال والأسر وحرمانهم من فرص العمل في الميناء. ودعا عبد الله موسى إلى تطوير جمعية عمال الشحن والتفريغ وإكسابها ديمقراطية داخلية وتفعيلها لتقديم خدماتها لعضويتها من عمال الشحن والتفريغ بدلا عن تأسيس الشركات، مشيراً إلى أن الجمعية تملك استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات.

وقال إن تأسيس الشركات سيفسح المجال أما لدخول جهات منافسة في هذا المجال بما يؤثر سلبا على عمال الولاية. وقلل من تبرير والي الولاية علي حامد بأن الهدف من الشركات هو الحفاظ على حقوق عمال الشحن والتفريغ في فوائد ما بعد الخدمة للعمال مطالبا بضرورة الحاقهم بمظلة التأمين الإجتماعي والصحي وفوائد ما بعد الخدمة عبر الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المخدمة. وتوقع وجود أهدف غير معلنة وراء تأسيس الشركات تتمثل في الهيمنة على استثمارات جمعية الشحن والتفريغ.

وحول ما يتردد في وسائل الإعلام المحلية من تكدس الحاويات وفي ميناء بورتسودان اعتبر عبد الله موسى نشر هذه المعلومات تمهيداً لخصحصة الموانئ البحرية. ونبه إلى أن عدد من وسائل الإعلام المقربة للحكومة تولت أمر الترويج لهذه المعلومات واعتبرها محاولة لإشاعة حالة من الرعب وسط الرأي  العام من أجل تهيئته  لقبول قرارات خصخصة الموانئ. وقال إن قلة وصول البواخر تتعلق بالسياسات العامة للحكومة والعقوبات الإقتصادية، مشيراً إلى أن قرارات خصخصة الميناء وتكوين شركات للشحن والتفريغ تأتي ضمن خصة متكاملة تؤدي لتشريد عمال الولاية.

ومن جهة ثانية أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا أمس الجمعة تقريرا مهما بعنوان الإقليم المنسي والذي تناول مجمل قضايا التنمية والتهميش في اقليم شرق السودان الكبير. واحتوى التقرير الذي نشره المركز أمس على تلخيص لمحاور نقاش وتوصيات ورشة العمل التي عقدتها الديمقراطية أولا في أكتوبر الماضي بمشاركة طيف واسع من القيادات المدنية والسياسية والاجتماعية من شرق السودان وخبراء أكاديميين من مختلف التخصصات، وتناولت على مدى فترة انعقادها قضايا الحكم والسلطة والعلاقة بالمركز، الثروات والموارد والتنمية، الأمن والهجرة والحدود، الهوية والعلاقات الاجتماعية والثقافية، واختتمت تلك الورشة اعمالها بإصدار "إعلان نيروبي لقضايا التغيير والاستقرار بشرق السودان