قوى نداء السودان يوقعون على خارطة الطريق في أديس أبابا

وقعت مساء أمس الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أطراف قوى نداء السودان (الحركة الشعبية وحركتا العدل والمساواة، وتحرير السودان قيادة مناوي، والإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة) على خارطة الطريق  بحضور الآلية الأفريقية رفعية المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي والمبعوث الأمريكي الخاص لسلام السودان دونالد بوث وبحضور سوداني كبير شمل أطراف نداء السودان وبعض ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني  ووقع عن الحركة الشعبية مالك عقار ومن حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم ومن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي. ويتوقع فور عملية التوقيع أن تنتقل الأطراف إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وتوصيل الإغاثة والطعام للمتضررين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. وقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في حفل التوقيع إن التوقيع بات أقرب لإحداث التغيير الممكن. وعبر المهدي عن اعتقاده أن عملية التوقيع التي تمت في أديس أبابا  يجب ألا تكون حدثا واحدا ولكنها يجب أن تكون عملية متناسلة بتعبئة مستمرة لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي المطلوب.
وكانت قوى نداء السودان أصدرت بيانا أمس بعد اجتماعها بالآلية الأفريقية التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث أوضحت قوى نداء السودان للآلية الرفيعة أنها مستعدة لتوقيع خارطة الطريق بناء على التفاهمات التي أوضحتها قوى نداء السودان في خطابها للرئيس أمبيكي في 22 يوليو 2016م. وأبانت قوى نداء السودان في بيانها تأكيد إيمانها العميق بأن تحقيق عملية حوار دستوري قومية شاملة وذات مصداقية، تستوجب اجتماعاً تحضيرياً بحيث ُضمن حق قوى نداء السودان في تشكيل وفدها للاجتماع. هذا إلى جانب توسع الدعوة لأعضاء الحكومة بالإضافة لأعضاء لجنة الـ7+7. وطالبت قوى الإجماع في بيانها أن يتضمن أجندة الاجتماع التحضيري: لاتفاق على أولوية وقف الحرب وتوصيل الإغاثات للمواطنين المتضررين كمدخل ضروري للسماح ببدء عملية حوار دستوري قومي ذات مصداقية. وطالبت كذلك التداول حول مخرجات الحوار الدائر في الخرطوم بغرض البناء عليها، وتحديد الأجندة، والقواعد، والإجراءات، والضوابط، والآليات والضمانات لتشكيل عملية حوار قومي دستوري شامل ذي مصداقية. كما طالبت قوى نداء السودان في بيانها بالاتفاق على القرارات والإجراءات اللازم اتخاذها لتهيئة المناخ المطلوب لحوار قومي دستوري ذي مصداقية، والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، كفالة الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، بالإضافة إلى مصفوفة تنفيذ تلك الإجراءات.