قوى سياسية محلية ودولية تدين مقتل المتظاهرين وتدعو للتحقيق

أعربت دول أعضاء الترويكا (سفارات النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين، بمن فيهم المتظاهر الذي قُتل بالرصاص الحي في الخرطوم يوم الثلاثاء ليرتفع عدد الضحايا إلى 125 .

وأدانت بشدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين مؤكدة ضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأعربت عن تقديرها للإجراء السريع الذي اتخذته وزارة الداخلية لإدانة مقتل المتظاهر وتأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الضابط المسؤول.

وأكدت تركيز اهتمامهاعلى دعم استعادة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لتلبية مطالب الشعب السوداني من أجل مستقبل حر سلمي وعادل للسودان.

تحقيق مستقل

من جهته دعا الإتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل المتظاهر إبراهيم مجذوب وفي الوفيات الأخرى منذ 25 أكتوبر 2021، وتقديم الجناة إلى العدالة.

غير مقبول

من جانبه أدان رئيس بعثة اليونيتامس مقتل متظاهر شاب بالرصاص مؤكداً  إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان.

وحث في بيان السلطات على إجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الوفاة، وجميع إنتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر 2021 ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

محاكمة علنية

من جهتها طالبت قوى الحرية والتغيير بتقديم الضابط القاتل للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص سواء كان عسكرياً أو إدارياً .

وأكدت في بيان إن الحادث يؤكد ضرورة الإصلاح الأمني والعسكري للقوات النظامية وعلى رأسها الشرطة وتأسيسها على عقيدة جديدة تقوم على احترام القانون وحماية وخدمة المواطن.

من جانبه، قال حزب الأمة القومي إن العنف الذي صاحب مواكب االثلاثاء يهدد استمرار جهود الحل السياسي، ويستهدف عرقلة المساعي الجارية من القوي السياسية الوطنية لإيجاد المخرج الآمن للوطن من الازمة الراهنة في البلاد.

وبالمقابل قال تحالف قوى التغيير الجذري إن إستمرار العنف تجاه المواكب السلمية يؤكد إن الإنقلابيين لن يخضعوا للعدالة بمجرد لقاءات أو تفاوض ومساومة، وشدّد على اسقاط الإنقلاب من أجل تحقيق العدالة .

وأكد في بيان إن الافلات من العقاب يشجع على إستخدام السلطة للقوة المفرطة والقاتلة بلا وجل.

اصلاح الأجهزة الأمنية

وقالت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي إن إطلاق الرصاص الحي واستهداف المتظاهرين لا يتواءم مع إجراءات تهيئة المناخ و العملية السياسية الحالية .

وأكدت  ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية العسكرية لتكون الشرطة صديقة للشعب .

من جهته حمل مكتب الأطباء الموحد قادة المجلس العسكري الانقلابي ورئاسة الشرطة مسؤولية هذه الجريمة كما سابقاتها ، موضحاً إن نهج السلطة وأجهزتها الشرطية والأمنية في قمع المواكب السلمية أدت إلى تجرؤ الشرطي لارتكاب هذه الجريمة.