قضاة وقانونيون ينتقدون انشاء محاكم ونيابات الطواري ويؤكدون بطلانها

دعا الخبير القانوني والقاضي السابق ، محمد علي الملك القضاة ، للنأي بأنفسهم عن محاكم الطوارئ التي تم انشاءها بقرار من رئيس الجمهورية. وقال الملك إن النص على إنشاء محاكم ونيابات للطوارئ في أمر الطوارئ الصادر من رئيس الجمهورية معيب شكلاً ومضموناً ، واعتبره مخالفة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م الذي ينص على أن سلطة انشاء محاكم الطوارئ استثنائية وجوازية وتشاورية مع رئيس القضاء . وقال إن محاكم الطوارئ الحالية تستمد سلطاتها من رئيس الجمهورية وليس من النظام القضائي الدستوري . موضحاً إن المحاكم الجنائية هي المنوط بها تنفيذ أوامر الطوارئ في الأوضاع العادية.

من جهته اعتبر الخبير القانوني ورئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين فرض حالة الطوارئ مخالفة صريحة للمادة (210 ) من الدستور التي تشترط حدوث خطر يهدد البلاد حربا أو غزواً أو حصاراً او كارثة طبيعة ، موضحاً إن المظاهرات السلمية حق يكفله الدستور ولا يستدعي فرض حالة الطوارئ. وقال حسنين إن المادة (211) من الدستور ، في الفقرة (أ) ،تنص إن قانون الطوارئ يكفل حق الحياة وتمنع التعذيب وتكفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة . مستبعداً لجوء القوات المسلحة لإطلاق النار في ظل حالة الطوارئ . وطالب محاكم الطوارئ بعدم إدانة المتظاهرين كما دعا القضاة للنأي بأنفسهم عن محاكم الطوارئ في حالة استهدافها للمتظاهرين . ودعا حسنين الشعب السوداني لتحدي الطوارئ ومواصلة الحراك والثورة إلى حين اسقاط النظام.

وكان رئيس القضاء عبد المجيد إدريس على اصدر امس قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان. وقال بيان لرئيس القضاء إن هذه المحاكم تختص بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧، وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية ، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.وتطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م. وفي نفس الموضوع أصدر النائب العام عمر أحمد محمد قراراً  مماثلا امس قضى بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحدد القراراختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.