طعن دستوري ضد قانون الطوارئ وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يدعو لمواصلة المظاهرات

دفعت قيادات حزبية وناشطين حقوقيين وحزب سياسي بطعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 وأوامر الطوارئ (1) و(2) . وذكرت حيثيات الطعن 9 وقائع لتعضيد طعنها فندت فيها عدم دستورية الأوامر (1) و(2) الصادرة من رئيس الجمهورية التي أعطت جهات شبة قضائية وقوات نظامية سلطات واسعة. والتمس الطعن إصدار أمر ضد القانون والأمرين، وطالب الطاعن بإلغاء المواد (4) و(5) و(8) من قانون الطوارئ، وإلغاء أوامر الطوارئ (1) و(2). كما طالب بالاحتفاظ للطاعنيين بالحق في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر نتيجة لتطبيق تلك الاحكام غير الدستورية عليهم.

ودعت سكرتارية تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل وتحالف ابناء الجزيرة والمناقل كل مزارعى المشروع ومواطنى الجزيرة والمناقل الذين تظاهروا على امتداد المشروع  لمواصلة ثورتهم ضمن قوى الحرية والتغيير لاستعادة اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل كممثل شرعى ووحيد لمزارعى المشروع فى التصدى لسلطة القهر والتجويع وتاهيل المشروع لخير ورفاهية كل اهل السودان . ودعا بيان لسكرتارية التحالف المزارعين لمواصلة مقاومتهم التى ابتدات من خلال هزيمة مخطط احتكار شراء القمح لجهة واحدة ومحاولة فرض سعر ضعيف وظالم على المزارعين كما دعت السكرتارية لمواصلة الحشد والتنظيم لسد الطريق امام محاولات السلطة المكشوفة والساعية لالغاء تحديد المشترى الواحد من خلال استبدالهم بتلك الشركات وبعض المطاحن للابقاء على جوهر القرار المتمثل فى نهب محصولكم من خلال توظيف توابعها فى الكف عن الشراء ولوقف السعر عند السقف الذى حددته.

وفي موضوع آخر ادى احتراق شاحنة وقود ظهر امس الاثنين قبيل تفريغ حمولتها بمحطة النيل بحى جبرة قرب مسجد بلال الى اختناقات في وسط سكان الحى، وانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أحياء جبرة ، واحداث  هلع وسط سكان الحى خشية حدوث انفجار قبل أن تتم السيطرة علي الحريق من قبل الدفاع المدني، الى جانب سحابة سوداء من الدخان فى سماء المنطقة تسببت في تلوث الأحياء المجاورة.