ردود فعل متباينة من القوى السياسية والمدنية حول مبادرة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك

تباينت ردود الفعل حول المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول عنوان “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام”. وأعلن حزب المؤتمر السوداني واللجنة المركزية للمختبرات الطبية وكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني في بيانات منفصلة تأييدها ومساندتها للمبادرة

تباينت ردود الفعل حول المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول عنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام".  وأعلن حزب المؤتمر السوداني واللجنة المركزية للمختبرات الطبية وكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني في بيانات منفصلة تأييدها ومساندتها للمبادرة. بينما أعلن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر رفضه المبادرة واعتبرها محاولة فاشلة لاستباق مواكب ٣٠ يونيو. وأعلن الحزب الشيوعي إنه تسلم المبادرة الثلاثاء، ولم يناقشها حتى الآن.

ونفى فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن تكون مبادرة رئيس الوزراء استباقاً لمظاهرات 30 يونيو. وأكد واجب الدولة في حماية المظاهرات السلمية، وقال إن المخاوف الوحيدة تتمثل في حدوث صدام بين المتظاهرين بسبب تعدد خلفياتهم.

وقال فيصل في تصريحات صحفية إن المبادرة مفتوحة للجميع عد المؤتمر الوطني مشيراً إلى عدم الحصول على رد حتى الآن من المكون العسكري. وأوضح إن المشاورات ستكتمل خلال فترة تتراوح بين اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقال إنه سيعقب الاتفاق على المبادرة تكوين آلية ووضع جدول زمني للتنفيذ. وأوضح إنه في حال عدم الاتفاق على المبادرة فإن أثمان التغيير ستكون كبيرة.

ومن جانبه قال حزب المؤتمر السوداني في بيان له إن المبادرة تمثل خارطة طريق قابلة للتطبيق ويمكن أن تمهد لتصحيح المسار لو توافرت الإرادة السياسية الكافية. وأعرب الحزب عن استعداده لتسخير كافة جهود الحزب عبر التعاون والعمل مع كل القوى الداعمة للتغيير من أجل بلورتها عبر الحوار وإنزالها إلى أرض الواقع.

 وقال إنه سيعكف على دراستها بصورة أعمق وتطويرها مع الشركاء لتتحول إلى مشروعات مفصلة ومتوافق عليها. من جانبها رحبت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بمبادرة رئيس الوزراء داعية كافة الأجسام المهنية للتوقيع على المبادرة والالتزام بها والعمل على تحقيقها وتنزيلها لأرض الواقع.

وأكدت أنها لن تتقاعس في حماية الفترة الانتقالية، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس، وبناء دولة المواطنة والمؤسسات.

من جهته أعلن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر رفضه للمبادرة وقال في بيان له ان أخطر ما جاء فيها هو تقوية التوجه الحكومي الراهن لمعالجة المشكلات الاقتصادية؛ مجدداً رفضه للتوجه ومطالبته بإسقاطه. واعتبر إصرار رئيس الوزراء على برنامج الحكومة الراهن نسفا لفكرة الكتلة الموحدة العريضة للانتقال التي طرحها في مبادرته داعياً الشعب لاستعادة الثورة وتحقيق أهدافها.