خبراء اقتصاديون: قرارت الحكومة أكدت فشل سياساتها البائسة واستمرار تصاعد قيمة الدولار

انتقد أكاديميون وخبراء اقتصاديون بشدة القرارات والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وقررت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ تصل عقوبتها الى الاعدام والسجن المؤبد فى حالة الإدانة.

ووصف الخبير الاقتصادي البروفيسور حامد التجاني على أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة القرارات بالتعسفية والبائسة، واعتبرها مؤشرا واضحاً على فشل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. وأوضح في حديث لراديو دبنقا يبث اليوم الأربعاء أن الإشكاليات الاقتصادية الجذرية لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية، وقال إن القرارات الأخيرة عادت بالبلاد إلى محطة 1989م في إشارة إلى إعدام عدد من تجار العملة مشيرا إلى أن الهدف منها هو تخويف الناس. 

وقلّل حامد التجاني من تأثير القرارات الحكومية على سعر الدولار، وتوقع الارتفاع المضطرد في سعر صرف الدولار ليتخطى حاجز الخمسين جنيها واتهم الأجهزة الأمنية والتنفيذيين الحكوميين بالضلوع في مضاربات العملة وتسريب القرارات الإقتصادية للمتعاملين بالدولار مما يؤدي لعدم فاعليته. وأكد التجاني أن قرار إيقاف الإنشاءات الحكومية وشراء العربات وترشيد الإنفاق الحكومي ليس جديداً، موضحا أن الحكومة لن تجرؤ أو تتمكن من تنفيذه لأن ذلك يتعارض مع مصالح التنفيذيين والسياسيين. وسخر حامد التجاني من وعود وتعهدات وتوقعات الحكومة سابقا انهيار سعر صرف الدولار بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي، موضحاً أن الواقع الحالي كذّب الدعايات الحكومية.

وقال البروفيسور حامد التجاني إن القرارات الحكومية ستؤدي إلى ندرة الدولار والتزايد المضطرد في سعر صرف الدولار وتحول سوق المضاربات في العملة للخارج، وقال إن الأزمة الإقتصادية التي تشهدها دول الخليج أدت إلى تفاقم الأوضاع الإقتصادية في السودان. وعزا التجاني ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لشح الدولار وتدني الإنتاج الزراعي والصناعي وقلة الصادرات وتزايد الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم مما دفع المواطنين لحفظ مدخراتهم بالعملة الصعبة. ورهن انخفاض سعر الدولار بالإصلاح السياسي الشامل الذي يؤدي للإصلاح الاقتصادي، مشدداً أن الأزمة لا يمكن حلها في ظل وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وتزايد الصرف على الحرب والمليشيات الحكومية والأجهزة الأمنية وحكم السودان بواسطة رئيس مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.