حميدتي يشكّل مجلسًا عدليًا لترشيح رئيس القضاء والنائب العام

نيالا- 1 مارس 2026 – راديو دبنقا
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، “الأحد”، قرارًا بتعيين وتشكيل أعضاء المجلس العدلي المؤقت، المكوّن من 12 عضوًا، برئاسة عمر جادو حامد جمعة، وديفيد كوكو توتو عبد الله نائبًا للرئيس.

وحدّد القرار، الذي اطّلع عليه راديو دبنقا، اختصاصات المجلس العدلي المؤقت، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إلى جانب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. كما يتولى المجلس القيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة لاستكمال هياكل السلطة العدلية، وتقديم التوصيات التي تعزّز كفاءة واستقلال مؤسسات العدالة الانتقالية.

وأوضح القرار أن المجلس سيظل قائمًا إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.

وتضم عضوية المجلس: محمد المختار النور، مستشار قائد الدعم السريع؛ وحاتم إلياس، المحامي؛ وعيسى بابكر حسين عبد الله؛ وسيدة يوسف تية يوسف؛ وياسر أحمد سليمان فرج الله؛ وكمال ضيفان؛ وبابكر تامون؛ وعبد الباقي شحتو علي؛ وعبد الماجد عبود يوسف؛ ويعقوب إبراهيم البشير.

كما نصّ القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تدوين المداولات، وحفظ السجلات، والإشراف على الجوانب الإدارية والتنظيمية، تحت إشراف رئيس المجلس.

وأوضح القرار أن تشكيل المجلس العدلي المؤقت يأتي كخطوة أساسية ضمن مساعي “الحكومة الانتقالية” لإعادة بناء المنظومة العدلية في البلاد، وضمان استقلالها وفعاليتها خلال المرحلة الانتقالية.

كما ذكر القرار أن تشكيل المجلس يأتي في إطار جهود “الحكومة الانتقالية” لإرساء دعائم العدالة، وتعزيز سيادة حكم القانون، وبناء مؤسسات قضائية مستقلة.

وتبدي أطراف عدة مخاوفها من أن يشكّل القرار، ضمن قرارات أخرى من بينها الشروع في تأسيس نظام مصرفي، وامتحانات منفصلة للشهادة الثانوية، خطواتٍ نحو الانفصال. وترفض جميع المؤسسات الدولية والإقليمية، ومعظم الدول، تشكيل حكومة موازية في البلاد.