حزب الامة القومي يطالب بمحاكمة (علي عثمان محمد طه) والمثقفون يطالبون بمحاسبة الضالعين في الانتهاكات

وصف حزب الامة القومي تهديدات الحكومة المبطنة وايحاؤها بعدم قانونية خـروج قوى الحرية والتغيير  في الموكب السلمية بأنها محاولةٌ يائـسة لتفتيت وحدة قوى الحرية والتغيير  واعلن رفضه القاطع لإزدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام. واكد بيان صادر عن حزب الامة  أن كل القوى المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير لا تخشي تهديدات نظامٍ فاقد للأهلية والمشروعية، وقد أصدر الشعبُ أعلي سلطة في البلاد حكمَـه عليه بالرحيل. واضاف البيان (كان الواجب علي النظام أن يحترم دستوره وقوانينه قبل أن يطالب الآخرين بإحترامها، وأن يحاسب، ويحاكم المواطن علي عثمان محمد طه الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة (كتائب ظل غير قانونية مستعدة للتضحية بالأرواح)، بل ونفّذ بالفعل وعيده ذلك.

 وشدد البيان على مخاطر وجود أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، كجهاز الأمن الشعبي، وكتائب الظل حيث تنشط جميعها، خارج القانـون، ما يعتبر نشاطاً مخالفاً للقانون. وحمل البيان النظام المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل

وأكد جمع لفيف من المثقفين والمفكرين السودانيين من توجهات فكرية وسياسية مختلفة على ضرورة أن تبتعد أجهزة الضبط عن استخدام العنف غير المبرر في مواجهة المتظاهرين والمعتقلين، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات. وجاء هذا المطلب  خلال ملتقى تحديات الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان دعا له المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. وتوصل الملتقى حسب بيان صادر في ختام اعماله بالدوحة أن الحراك الشعبي الواسع النطاق هو حراك مشروع يعبر عن تطلعات وآمال قطاعات واسعة من الشعب ويستمد مشروعيته من الدستور. وبحسب البيان فقد تناول الملتقى توصيف الأزمة من حيث طبيعتها وأطرافها والنظر في توازن القوى بينها هذا الى جانب السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تفضي إليها الأزمة ودعا المجتمعون إلى تعزيز الحلول السلمية التي تؤسس للخروج من دائرة العنف الحالي، ودعوا إلى التمسك بسلمية الحراك وكفالة حقوق الإنسان في كل منحى.