جهاز الامن يعتقل ويحقق بمطار الخرطوم مع الامين العام لحزب المؤتمر السوداني

أعتقل جهاز الامن فجر أمس الامين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور احمد محمد في مطار الخرطوم لحظة قدومه بالطائرة  من  جولة  خارجية . واقتيد بعدها لمكاتب جهاز الامن  بالخرطوم وحقق معه لساعات ثم افرج عنه في نفس اليوم الاثنين  . وقال مستور لراديو دبنقا عقب الافراج عنه  امس انه ابلغ لحظة وصوله للبلاد عند الساعة الواحدة صباحا  انه موقوف  ومطلوب لدي الاجهزة الامنية  وقاموا بحجز جوازه  ومن ثم نقلوه لمكاتب جهاز الامن .  وقال ان الاجهزة الامنية ابلغته ان سبب وجوده بالجهاز التصريحات التي  ادلي بها في شهر ديسمبر الماضي ضد موازنة 2018 ودعوته للسودانيين للخروج الى الشوارع. وقال ان الاجهزة الامنية قالت له ان هناك امرا بإعتقاله منذ ذلك الوقت لكن الان  لا يستطيعون  تنفيذه  نتيجة  صدور توجه  بإطلاق سراح جميع المعتقلين ، وانهم وفقا لذلك التوجيه اطلقوا سراحه.

 ومن جهة ثانية وصف مستور توقيفه  بمطار الخرطوم  واحتجازه لساعات بأنه اعتقال وانتهاك للحقوق الاساسية التي نص  عليها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وقال لراديو دبنقا  (ماحدث هذه المرة ان هناك اختلافا في شكل التحقيق  والاسئلة وغيرها  عن المرات السابقة لكنها في النهاية اعتقال وانتهاك للحقوق الاساسية وحرية الرأي والتعبير)  واكد ان الاوضاع  في البلاد كما هي  والمشاكل في اذدياد ومازال كذلك التوجه والنهج المستمر لادارة الدولة  هو النهج الامني  واضاف قائلا (هذا لن يحل ويعيد المشاكل ويعقدها  وبالتالي لاتوجد اي خيارات ولا حلول غير ان يتوحد  الناس ويكثفوا من عملهم السلمي  والجمهاهيري من اجل التغيير).  

وفي الخرطوم  عبر خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي عن قلقه لرد  فعل عبر فعل السلطات السودانية على احتجاجات  يناير  وفبراير 2018  وما تبعها من اعتقالات  وشجع السلطات  الحكومية على ضمان الإفراج عن كل الذين لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي، ولا ينبغي أن يحدث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل . وقال انه تلقى تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن الذين أفرج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي   ودعا  الخبير في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلا  عن النشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي، والانخراط في العمل العام.لب  الخبي وطار في نفس الوقت  جهاز الامن بوقف الاحتجاز المطول غير القانوني لإسكات المدافعين عن حقوق الانسان   والصحفييين، والناشطين السياسيين.