جلسة عاصفة بمجلس حقوق الإنسان قبيل اعتماد مشروع قرار غدا حول الفاشر بجنيف

جنيف: الخميس 13/ نوفمبر/2025م: راديو دبنقا

شهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة جلسة مشاورات عاصفة، بشأن مناقشة إصدار مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وما حولها غدا الجمعة ، وسط حضور مكثف من الدول الأعضاء.

في الاثناء طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، مجلس حقوق الإنسان ، بإجراء تحقيق خاص، بواسطة بعثة تقصي الحقائق، في الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر ، وإحالة الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.وطالبت المنظمة القادة والهيئات الإقليمية والدولية بدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى تعليق دعمها لقوات الدعم السريع، وفرض عقوبات على قيادتها، ونشر بعثة ميدانية لحماية المدنيين

وقال المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح يس لـ”راديو دبنقا” إنَّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عقد جلسات مشاورات مطولة حول مشروع القرار الخاص بمدينة الفاشر وما حولها، في ظل الحرب الدائرة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة “استثنائية” طارئة يوم غدٍ الجمعة الرابع عشر من نوفمبر الجاري، للتداول حول مشروع القرار المقدم من دول المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والنرويج وأيرلندا وموناكو بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في مدينة الفاشر وماحولها.

إدانات قوية للفظائع:

وأوضح يس أن الجلسة جاءت بناءً على طلب من قبل 24 دولة من بين الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان، وبدعم من أكثر من 31 دولة مراقبة أخرى، وأضاف أن المشاورات استمرت من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، لكنها لم تُستكمل في الزمن المحدد، مما استدعى عقد جلسة إضافية في القاعة الكبرى استمرت نحو ساعة ونصف.

وأشار إلى أن خلاصة المشاورات تمثلت في أن هنالك إدانات قوية وواضحة للفظائع والانتهاكات التي شهدتها الفاشر وما حولها والمدن السودانية الأخرى، مع مطالبات واضحة بتقديم تقرير شامل حول تلك الجرائم، قد يشمل كل السودان.

ورأى يس أن ما يميز هذه المشاورات عن سابقاتها هو حضور ممثلي الحكومة السودانية للجلسة، على خلاف ما كان يحدث في المرات السابقة، حيث طالب أعضاء الوفد الحكومي بإدانة قوات الدعم السريع صراحة في مشروع القرار، كما طالب بإصدار التقرير من مكتب مفوضية حقوق الإنسان إعداد التقرير، وليس من “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”.

لكن الغالبية داخل المجلس – وفقاً لمحمد صالح يس – دعت إلى تمكين البعثة الدولية المستقلة من إعداد التقرير لما تتمتع به من ولاية واضحة في تقصي الحقائق. وأوضح أن التقرير الخاص بالفاشر وما حولها سيُرفع إلى الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، المقررة في نهاية فبراير أو مطلع مارس وحتى أبريل المقبل.

وأضاف أن المجموعة الأساسية (Core Group) التي قادت المشاورات، تضم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وألمانيا، وأيرلندا، والنرويج، وقد أخذت علمًا بجميع الملاحظات التي قدمتها الدول المشاركة، إلى جانب مداخلات منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، وهيومن رايتس ووتش، والمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الأخرى.

30 منظمة حقوقية طالبت بإجراءات محددة

كما تلقت الجلسة مذكرات موقعة من أكثر من 30 منظمة حقوقية طالبت بإجراءات محددة، من أبرزها إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ورفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة، خصوصًا بشأن فرض هدنة أو وقف إطلاق نار إنساني.

وقال يس إن المجموعة الأساسية أخذت ملاحظات جميع الأطراف لتعديل مشروع القرار قبل طرحه لاعتماد المجلس، موضحًا أن الدول المشاركة فضّلت التوصل إلى قرار بالتوافق والإجماع، تجنبًا للجوء إلى التصويت. وتابع قائلاً:”مع ذلك، في حال تعذر الإجماع، فسيُطرح مشروع القرار للتصويت غدًا الجمعة 14 نوفمبر، خلال الجلسة الخاصة.

وأشار المدافع الحقوقي إلى أنه شارك شخصيًا في الجلسة التي شهدت حضورًا كثيفًا داخل القاعة الرئيسية، مما يعكس الاهتمام الدولي البالغ بما يجري في السودان.

وأشار إلى أن المشاورات تناولت الأوضاع في جميع المدن المحاصرة مثل بابنوسة، والدلنج، وبارا، إلى جانب الفاشر، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة وقف الحرب، وإحلال السلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ضمن رؤية متكاملة واضحة المعالم.

وأضاف أن المطالبات تركزت على أن يكون مشروع القرار واضحًا ومحددًا حول الأزمة الراهنة، وألا يكون عامًا أو مساويًا بين الأطراف، خاصة وأن هذه الجلسة تُعد استثنائية، وليست ضمن الدورات الثلاث العادية للمجلس خلال العام.

وأوضح أن عقد الجلسة الاستثنائية يتطلب موافقة 16 دولة فقط من الأعضاء، إلا أن هذه الجلسة حازت على دعم 24 دولة عضوًا و31 دولة مراقبة، مما يعكس إجماعًا واسعًا واستشعارًا لخطورة الوضع في السودان.

وختم الدكتور محمد صالح يس بالقول إن التوقعات تشير إلى أن جلسة الغد ستكون واحدة من أكثر الجلسات حضورًا واهتمامًا، متمنيًا أن تسفر عن قرارات حقيقية تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني، وتوسيع الفضاءات المدنية، ووقف الحرب، وتحقيق الأمن والسلام والرخاء للشعب السوداني.

فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات وتعزيز جهود المساءلة

دوليا ​اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بمثابة فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات، وتعزيز جهود المساءلة، وممارسة الضغط على قوات الدعم السريع وداعميها.

وقالت ، في بيان، إن مجلس حقوق الإنسان “يجب أن يطلب ويوفّر الموارد الكافية لإجراء تحقيق خاص من قِبل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، بشأن الفظائع المرتكبة في الفاشر، ودور الجهات الخارجية في تأجيجها”.​

وذكر البيان أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فشلا في اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وسدّ فجوة المساءلة. كما ترددت العديد من الحكومات في فرض عقوبات على المسؤولين الرئيسيين، أو مواجهة الجهات التي تقدّم دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع، وخاصة الإمارات.​وأضاف البيان: “يجب أن تمثّل موجة الفظائع الأخيرة نقطة تحوّل في هذا الصدد”.

​وطالبت المنظمة القادة والهيئات الإقليمية والدولية بدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى تعليق دعمها لقوات الدعم السريع، وفرض عقوبات على قيادتها، ونشر بعثة ميدانية لحماية المدنيين.وتابع البيان محذراً: “أي إجراء أقل من ذلك سيُعرّض مزيدًا من الأرواح للخطر، ويمنح مزيدًا من القوة لجماعةٍ مارست الإرهاب واستهداف المدنيين عمدًا على مدى سنوات”.

مقاطع الفيديو

​وأشارت هيومن رايتس ووتش في بيانها إلى أنها حلّلت عشرات مقاطع الفيديو التي صوّرتها قوات الدعم السريع، والتي تُظهر مقاتلين يحتفلون فوق جثث القتلى، ويُنفّذون إعدامات ميدانية على ما يبدو بحق مدنيين، بينهم جرحى، ويسخرون من الضحايا.

​وأفادت بأن أحد المقاطع يُظهر جندياً من قوات الدعم السريع يُعدم رجلًا مسنًا يرتدي ملابس مدنية داخل كلية الطب بجامعة الفاشر، في غرفة تملؤها الجثث. كما أفادت الأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة بحق المرضى والعاملين في مستشفى السعودي للولادة.

​وشددت هيومن رايتس ووتش على أن هول هذه الانتهاكات المروعة “مألوف بشكل مأساوي”، حيث ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية في مختلف أنحاء الصراع الحالي، بما في ذلك حملة تطهير عرقي في غرب دارفور عام 2023، فضلًا عن عنف جنسي واسع النطاق في الخرطوم وجنوب كردفان. ​وأضافت المنظمة: “يظل خطر الانتهاكات المستمرة في شمال دارفور ومنطقة كردفان قائمًا