جلسة استثنائية بالأربعاء لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في الفاشر وماحولها

امستردام: الأربعاء 5 نوفمبر2025: راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة طارئة يوم الأربعاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري، لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وماحولها.

وقال مصدر مطلع لـ”راديو دبنقا” إن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تقدمتا بطلب لعقد جلسة استثنائية للمجلس، لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وبشكل خاص في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها. مشيراً إلى أن الطلب جاء بمشاركة ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإيرلندا، والنرويج، ودول أخرى.

وأوضح المصدر أن عقد الجلسة يتطلّب تأييد 16 عضواً من أصل 47 يشكّلون المجلس، وهو النصاب الذي تم استيفاؤه بالفعل، وتم تقديم الطلب رسمياً لرئيس المجلس، سفير سويسرا، من أجل تحديد موعد الجلسة.

وفرضت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، بعد حصار استمر لمدة 18 شهرًا، وسط تدهور للأوضاع الإنسانية وارتكاب قواتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يُشتبه في تصنيفها كجرائم حرب، شملت قتل المدنيين، ونهب الممتلكات، واستهداف المرافق الطبية والإنسانية.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة من المتوقع أن تُعقد في يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري، وأن مدتها ستستمر نحو ساعتين، لبحث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان، خاصة ما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة والاعتداءات على المدنيين في الفاشر وما حولها.

وأضاف أن الطلب يحظى أيضاً بدعم واسع من منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية، على خلفية التدهور المريع في الوضع الإنساني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.

فرصة مهمة

وأكد المصدر أن هذه الجلسة تمثل فرصة مهمة لزيادة الضغط الدولي ووضع الانتهاكات التي ترتكب في السودان، خصوصاً في دارفور، تحت مجهر المجتمع الدولي.

وطلبت بريطانيا من مجلس حقوق الإنسان عقد جلسة استثنائية لمعالجة حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، في سياق النزاع الدائر في السودان.

وتُعدّ هذه الجلسة الاستثنائية ضروريةً نظرًا لأهمية الوضع ، لا سيما في ظلّ التقارير الموثوقة عن انتهاكاتٍ مُقلقةٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الفاشر وما حولها؛ والوضع الإنساني المتردّي والمتدهور نتيجةً للقتال؛ وخطر المزيد من الآثار الجسيمة على حماية المدنيين وحقوقهم الإنسانية.

ويأتي الطلب البريطاني استناداً للقواعد الإجرائية ذات الصلة بالمجلس، بما في ذلك الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 60/251، والفقرات من 119 إلى 128 من قرار المجلس 5/1، والمادتين 5 و6 من النظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان.

تحركات المجتمع المدني:

وفي السياق أطلقت نحو 30 منظمة متجتمع مدني دولية وإقليمية وسودانية حملة إعلامية قبل يومين تهدف لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حنيف إلى عقد جلسة خاصة بشأن السودان لمعالجة الوضع في الفاشر شمال دارفور وما حولها، ، وضمان إجراء تحقيقات عاجلة.

وأبرز المنظمات التي الموقعة على المذكرة هيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين و برنامج المدافعين عن حقوق الإنسانمجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة بشأن الفاشر.
وكتب الموقعون في رسالة بعثوا بها إلى المجلس: “في ضوء الوضع في الفاشر وما حولها، والتي سقطت بعد 18 شهرًا من الحصار في أيدي قوات الدعم السريع، وفي ظل تقارير موثوقة تفيد بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العنف العرقي الموجه، ومع وجود مخاطر وقوع المزيد من الفظائع في شمال دارفور وفي جميع أنحاء السودان، ينبغي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة على وجه السرعة”.

وحثوا المجلس على تكليف بعثة تقصي الحقائق في السودان بإعداد تقرير عاجل لتوثيق الفظائع المرتكبة في الفاشر وما حولها، مُضيفين أن التقرير ينبغي أن يتضمن توصيات لجميع أطراف النزاع، وأن يُقيّم دور الجهات الخارجية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

كما شددوا على ضرورة المساءلة. وقالوا: “وينبغي مطالبة بعثة تقصي الحقائق بمشاركة جميع المعلومات ذات الصلة مع المحكمة الجنائية الدولية لإثراء تحقيقاتها”.

وطالبوا بأن تبدأ جلسة خاصة بعروض تُقدّمها أصوات سودانية، بما في ذلك ضحية أو ناجٍ أو شاهد، ومتحدث واحد على الأقل من المجتمع المدني السوداني، بالإضافة إلى خبراء دوليين وإقليميين في مجال حقوق الإنسان.