جلد (16) فتاة بالخرطوم ومبادرة “لا لقهر النساء” تدين قانون النظام العام

أدانت مبادرة لا للقهر النساء قانون النظام العام ووصفته بأنه صمم لقهر المرأة وإذلالها والحط من كرامتها بطرق مختلفة من بينها الجلد والسجن في مسائل تتعلق بالزي في انتهاك لحقوقهن الفردية. وكشفت الناشطة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء في تصريحات لـ”راديو دبنقا” يوم الأحد بأن منظمة لا لقهر النساء لم تستطيع الوصول الي (16) من الفتيات اللائي تم القبض عليهن بواسطة شرطة النظام العام ومحاكمتهن من قبل محاكم النظام قبل أسبوعين حيث جري اعتقالهن بشارع النيل وهن مع أسرهن بحجة أنهن يلبسن زيا فاضحا.  وقالت أميرة إن البنات اللائي تم القبض عليهن تمت محاكمتهن بالجلد والغرامة وتم إطلاق سراحهن في اليوم التالي مباشرة وأوضحت بأن المنظمة لم تستطع الوصول إليهن رغم اجتهادها لمساعدتهن والوقوف الي جانبهن وذلك نسبة لتكتم أسرهن علي أمر الاعتقال. وذكرت بأن بعض الأسر يعتبرون القانون وصمة عار على جبين النساء مؤكدة علي أن هذه التحديات التي تواجه (لا لقهر النساء) هي إقناع الأسر بمعرفة حقوقهن والتصدي للقانون الذي ينتهك حق النساء والتدخل في أمورهن الخاصة بحرية الملبس.  

وفي ذات الموضوع أكدت المحامية آمال الزين القيادية بمبادرة لا لقهر النساء بأن قانون النظام العام فضفاض وغير واضح المعالم وقالت في تصريحات لـ”راديو دبنقا” يوم الأحد إن القانون أعطى رجال الشرطة سلطات تقديرية وبناء عليه يتم القبض على النساء بصورة عشوائية لا تمت الي القانون بأي صلة. وأكدت بأن القصد من القانون هو ترهيب النساء وقمعهن بعدم مشاركتهن في الحياة العامة بغرض منع النساء الفاعلات وعدم مشاركتهن في قضايا السياسة والمعيشة. وقالت إنهم يفعلون القانون بمزاجهم عندما يحسوا بحراك وفاعلية النساء لحجبهن وقمعهن من ممارسة العمل العام والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

وحول قرار معتمد الخرطوم الخاص بقمع النساء ومنع ارتداء البنطال والبرمودا قالت المحامية والناشطة آمال الزين إن التشريعات المحلية هي واحدة من المشاكل التي تواجه القوانين مشيرة إلى أن السلطات المحلية أعطت المعتمدين سلطة تشريعية وهي أجهزة غير تشريعية ومخالفة للدستور والقوانيين. وأضافت أن هذه واحدة من أخطاء السلطات التشريعية التي تتعامل بمزاجها في استصدار القرارات. وذكرت أن أي قرارات تصدر من المعتمدين متعلقة بخصوصيات وحياة الناس هي مخالفة للقوانين والدستور وطالبت بالتصدي لهذه القوانين وإلغائها.

وفي ذات المنحي أوضحت الناشطة سوسن الشوية عضو مبادرة لا لقهر النساء بأن تحالف النساء السياسيات ومبادرة لا قهر النساء وجميع النساء الناشطات في حراك مستمر من اجل التصدي للتمييز ضد النساء وقالت في تصريحات لـ”راديو دبنقا” إنهم في حراك واجتماعت مستمرة تضم كافة النساء بمختلف توجهاتهم لمجابهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة بصفة عامة.