جدل قانوني كثيف حول حكم بالسجن المؤبد مع وقف التنفيذ

أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم الثلاثاء في مواجهة المحامي ناجي مصطفى بالسجن المؤبد (20) عاماً مع وقف التنفيذ ، جدلاً قانونياً واسعاً.

 وأدين ناجي بالإرهاب وتعريض أمن الدولة وسلامة مواطنيها للخطر على خلفية ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلفه أشخاص ملثمون يحملون السلاح يتوعد فيه الحكومة حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل.

وقال المحامي وجدي صالح لراديو دبنقا إن وقف التنفيذ أثار دهشة واستغراب القانونيين .

وأكد عدم إمكانية وقف التنفيذ في أحكام السجن المؤبد مبيناً إنه خاص بالعقوبات البسيطة التي لا تتراوح فترة السجن فيها أشهر أو سنة .

واعتبر الحكم رسالة إلى الخارج ولا علاقة له بالقانون الجنائي أو الاجراءات الجنائية أو قوانين الإرهاب. وقال إن الحكم يدل على تسييس القضاء وعدم استقلالية السلطة القضائية، وأشار إلى ضعف المؤسسة العدلية خلال الثلاثين عاماً من حكم الانقاذ وما بعد إنقلاب 25 أكتوبر مشيراً إلى خضوع القضاء الجهاز التنفيذي والسلطة وعدم مقدرته على أداء دوره مقدرة القضاء على أداء دوره.