تقرير لجنة الخبراء بتوثيق الإنتهاكات في دارفور يثير ردود فعل واسعة

جنيف – الإثنين 22 يناير 2024: راديو دبنقا

أثار تقرير لجنة الخبراء المكونة بواسطة مجلس الأمن ردود فعل واسعة خاصة فيما يتعلق بتوثيق الانتهاكات في دارفور ومقتل نحو 15 ألف شخص في الجنينة بجانب دور القوى الإقليمية في تأجيج الحرب الدائرة

وأكد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق أهمية تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان مبيناً إن مجلس الأمن سيجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة التقرير واعتماده وتمديد تفويض لجنة العقوبات ودعمها.

وأوضح، في مقابلة مع راديو دبنقا، أن التقرير خلص إلى حدوث انتهاك لقرار حظر السلاح المفروض على دارفور خلال الحرب الدائرة. ووصف التقرير بأنه شامل وتحدث عن النزاع الجاري بصورة موسعة وأفراد حيز للعنف والأحداث التي تجري في دارفور بصورة عامة.

وقال إن لجنة الخبراء معنية بمعاونة لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن وتصدر تقريراً سنويا في يناير من كل عام.

وأكد أن اللجنة معنية بمتابعة التزام الدول والأطراف المتحاربة بقرار حظر استخدام السلاح وبيعه وشرائه في دارفور، وقال إن التقرير روتيني ولكنه مهم وتترتب عليه أشياء أخرى.

ويتكون التقرير من 47 صفحة بما فيه الصفحات المرفقة وصور الأقمار الاصطناعية.

وقال إن التقرير خلص إلى أن دارفور تشهد الآن أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان بصورة أكثر خطورة ودموية و تعقيداً مما جرى في  2005 ، وإن كثرة منابر التفاوض  والتدخلات والمواقف المتعنتة للجيش و المصالح الإقليمية المتضاربة حول السودان أدت لعدم نجاح الجهود الرامية لإحلال السلام.

وأوضح إن اللجنة لم تتمكن من زيارة دارفور والسودان واعتمدت على الاتصالات الهاتفية وزيارة 10 دول مجاورة للسودان.

كما التقت بعدد كبير من الضحايا.

توصيات

وخلص التقرير إلى توصيتين إلى مجلس الأمن بشأن ضرورة تذكير الأطراف المتصارعة في السودان ودارفور بالذات بضرورة احترام التزاماتهم الواردة في القانون الدولي الإنساني. وضرورة احترام حماية المدنيين وحماية النساء والبنات من الاغتصاب وحماية الأطفال من التجنيد الاجباري. وكذلك أوصى التقرير بضرورة فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وترتكب الفظاعات تحت البند الثالث 1591 لسنة 2004

كما طلب التقرير من الأطراف المتحاربة والذين يسهلون حصولها علي السلاح والمعينات العسكرية بالتوقف عن ذلك بموجب إجراءات حظر السلاح علي السودان حسب منصوص القرار 1591 لسنة 2004.