تفاصيل لقاء البرهان مع الكتلة الديمقراطية

الخرطوم: 21 يوليو 2026 – راديو دبنقا

كشف الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، د. محمد زكريا، لـ “راديو دبنقا” عن تفاصيل لقاء قيادة الكتلة برئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين؛ لبحث تطورات الأوضاع ومستجدات الحرب وسُبل إطلاق عملية سياسية شاملة.

وأكد البرهان حرصه على حل سوداني-سوداني للأزمة عبر حوار يقوده السودانيون بجميع مكوناتهم ضمن مسارين متوازيين؛ أحدهما سياسي والآخر أمني يستند إلى إعلان جدة لتفكيك قوات الدعم السريع. وأعرب البرهان عن رفضه التام لأي أشكال أو أجسام انفصالية، في إشارة إلى “تحالف تأسيس”، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الوطني للكتلة ومواقفها الداعمة للمؤسسات العسكرية، كما دعا الكتلة إلى تجاوز تبايناتها عبر حوار داخلي.

وأشاد البرهان بدور الشركاء الإقليميين والدوليين (مصر، السعودية، قطر، إريتريا، تركيا، الكويت) في التوسط وتقديم الدعم الإنساني.

من جانبها، جددت الكتلة دعمها الكامل للقوات المسلحة، وحرصها على التواصل مع كافة القوى المدنية لإنجاح الحوار والوصول إلى سلام دائم واستقرار شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته، كما أبدت حرصها على التواصل الإيجابي مع القوى المدنية والسياسية الأخرى والمجتمع الدولي لتسهيل عملية الحوار.

وأكد الدكتور محمد زكريا ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، ومن خلال خارطة طريق للوصول إلى مؤتمر دستوري وانتخابات حرة ونزيهة تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد.

لقاء بناء وإيجابي

من جانبه، وصف مبارك أردول اللقاء الذي عقدته الكتلة مع البرهان بأنه كان بنّاءً وإيجابياً، وسيسفر عن نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة. وأكد أن الكتلة الديمقراطية ستضطلع بدورها كاملاً في هذه المرحلة الدقيقة؛ وهي تدرك حجم المخاطر والتحديات، مثلما تدرك الفرص المتاحة، وستعمل بمسؤولية وطنية من أجل العبور بالبلاد والشعب إلى بر الأمان.

عدم إخطار عدد من الأحزاب

من جهته، أعلن هشام محمود عثمان، الرئيس المكلف لحزب التيار الشبابي المستقل، أن الكتلة الديمقراطية عقدت اجتماعها مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان دون إخطار الحزب وعدد من مكونات الكتلة الأخرى. وأكد عثمان أن حزب التيار الشبابي يرى في الحوار “السوداني-السوداني” الذي يطرحه البرهان الوسيلة الأنسب والأمثل لتخليص البلاد من أزمة الحرب الراهنة. كما شدد على ضرورة التزام الكتلة الديمقراطية بنظامها الأساسي وعدم إقصاء أي من مكوناتها، لما يمثله ذلك من مساس بممارستها للديمقراطية وقدرتها على الاستماع للرأي الآخر.