تعديل العقوبات الامريكية على السودان يسمح بالتبادل التجاري واستيراد المواد الزراعية والطبية

أعلن مكتب  مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزراة الخزانة  الامريكية ( أوفاك) يوم الخميس تعديل العقوبات المفروضة على السودان بما يتيح التبادل التجاري  ويسمح باستيراد منتجات من ضمنها مواد زراعية و طبية بالاضافة الى الاجهزة الطبية. وقلل الصحفي عبد الرحمن الأمين  في مقابلة مع راديو دبنقا من أهمية قرار الأوفاك ووصفه بأنه  فني إجرائي  وتنفيذ متأخر  للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي في اكتوبر الماضي برفع بعض العقوبات الإقتصادية والتجارية عن السودان . وقال إن القرار يسمح بإصدار التراخيص لاستيراد المعدات الزراعية والطبية.

من جهة ثانية اكد الصحفي عبد الرحمن الأمين إن قرار أوفاك لا يتضمن إلغاء العقوبات المالية المفروضة على السودان بموجب إدارجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب .وأوضح  لراديو دبنقا إن القرار لا يتيح للحكومة السودانية الحصول على مساعدات مالية مباشرة أو قروض من الولايات المتحدة ولا يسمح للسودان بالتعامل مع المصارف الأمريكية والعالمية.وقلل من تأثير القرار على الأوضاع الإقتصادية في السودان مشيراً إلى تدني حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.  

وفي الخرطوم رحب حزب المؤتمر الوطني، الحاكم بالقرار الصادر من وزارة الخزانة الأميركية والقاضي بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان. وقال بيان صادر من قطاع العلاقات الخارجية بالحزب ان القرار يعد خطوة جادة من الولايات المتحدة ومؤشر لمرحلة متقدمة من التعاون وعبر البيان عن تطلع المؤتمر الوطني للمزيد من الإرتباط الإيجابي مع الولايات المتحدة بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة بين الحكومتين والشعبين".وفي ذات السياق وصف رئيس غرفة الصادرات باتحاد أصحاب العمل السوداني وجدي ميرغني القرار ووصفه بأنه "مهم" خاصة أنه يتزامن مع بداية الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد.

الولايات المتحدة تدرج السودان في المرتبة (الثالثة) للاتجار بالبشر

ورفعت الولايات المتحدة، السودان من المرتبة الثانية في القائمة السوداء المتعلقة بالإتجار بالبشر، بينما أدرجت ميانمار على القائ،   واحتلت الجابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018. ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أميركية تشمل تقييد الحصول على المساعدات الأميركية أو الدولية.

وحتى أواخر العام الماضي وضعت الخارجية الأميركية السودان ضمن 27 دولة قالت إنها لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الأتجار بالبشر، كما أزالت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول التي تجند الأطفال، وأضافت إلى القائمة كل من إيران والنيجر.