تطورات مثيرة بمحكمة البشير والانقلابيين والمحكمة ترد على (أي كوز ندوسو دوس)

انسحبت هيئة دفاع إنقلابيي الانقاذ من جلسة محاكمة انقلاب (89) المنعقدة  يوم الثلاثاء برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم، انسحبت  احتجاجا على ما اسمته بظهور النائب العام في الجلسة ممثلاً لهيئة الاتهام ضد المخلوع البشير وتنظيمه من قادة الاسلامويين وحرصت المحكمة في المقابل على ابلاغ المتهمين بكفالة حقوقهم القانونية بعد انسحاب محاميهم بإرادتهم وقال القاضي إنه سيتيح الفرصة لمن يريدمن المتهمين  التحدث والتعقيب كما نقل إليهم إمكانية مواصلة محاميهم الحضور في الجلسات المقبلة أو توكيل محامين آخرين وقال النائب العام  تاج السر الحبر في خطبة الاتهام  إن التحريات اثبتت عن أن ما تم في 30 يونيو ، شارك فيه المتهمين الذين  ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم.وأشار إلى أن التخطيط والتدبير لانقلاب  كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.

على عثمان يشكو من خطبة الادعاء 

قال المتهم على عثمان محمد طه، للمحكمة إن الادعاء قدم خطبته أمام مرأى من أجهزة الإعلام وأن العدالة تقتضي أن يسمح للدفاع بتلاوة رده على الادعاء علناً وليس المطالبة بتسليمها مكتوبة وهو ما وافق عليه القاضي. 
ووافق القاضي  على تسليم المتهمين نسخة من خطبة الادعاء للرد عليها أو تسليمها للمحامين.ووصفت هيئة الدفاع عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي في بيان لاحق ، المحكمة التي تمثل أمامها قيادة الحزب بانها سياسية.

 المحكمة : هتاف اي كوز ندوسو دوس يعبر عن توجه الأمة 

رفض القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، طلبين كان تقدم بهما المحامي  بارود صندل عن قادة المؤتمر الشعبي المتهمين بيتعم على الحاج والستوسي طالب فيهما بتنحية أحد القضاة الثلاثة -محمد المعتز -بسبب ظهوره في القيادة العامة إبان ثورة ديسمبر التي اطاحت بالمخلوع البشير هاتفاً (أي كوز ندوسو دوس) وهو ما ينزع عنه الحياد اللازم وفقا للمحامي بارود الذي قال إن موكليه من كبارالكيزان وقادة الحركة الإسلامية.
وأوضح القاضي أن الهتاف محل الشكوى كان يعبر عن توجه الأمة وأن الأمر يستوجب التحقيق في الواقعة كما أن تنحية أحد القضاة رهين بأسباب محددة ليس من بينها التي ذكرها الدفاع، مشسرا الى أن المحكمة لا يمكنها الانعقاد بقاضَيين.
وبشأن التشكيك في تكوين المحكمة من الأساس قال القاضي أن الجهة التي شكلتها هي صاحبة الشأن في إصدار قرار بحلها، كما فند دواعي عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وكان المخلوع عمر البشير مثل يوم الثلاثاء مع  27 آخرون من قيادات الحركة الاسلامية أمام المحكمة للمرة الخامسة، في تهم تتعلق بـتقويض النظام الدستوري والإطاحة بالسلطة الشرعية في العام  1989 .
وتصل العقوبة هذه التهم  الاعدام في حال  الادانة من قبل المحكمة 
وعقدت جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء  بمركز تدريب ضباط الشرطة كمقر بديل للمكان السابق حيث بدت القاعة أكثر اتساعا كما جلس المتهمون على مقاعد كبيرة بدلا عن القفص الحديدي واحيطوا بحراسة مشددة من أفراد الشرطة.