بنك السودان ينفي تحديد تحويل الرصيد وخبراء اقتصاديون وسياسيون يهاجمون

وصف اقتصاديون وسياسيون  ومواطنون بأطرف السودان  قرار الحكومة القاضي بتحديد سقف التحويل عن طريق التيلفون ب 50 جنيها في اليوم اعتبارا من الاول من الشهر القادم بأنه قرار خاطئ وغير سليم، واكبر المتضررين منه المواطن في الولايات البعيدة  والقري النائية التي لاتتوفر فيها البنوك ولا تتوفر فيها الخدمات، وهي تمثل غالب مناطق السودان الريفية المترامية الاطراف. ووصف المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل  القرار بأنه غير سليم ولا يحمل اي جدوي اقتصادية، وان المبالغ التي تحول عن طريق الرصيد هي مبالغ بسيطة وليس لها تأثير على حجم النقود المتداولة. وقال ان القرار سيتسبب في اضرار المواطن في المناطق البعيدة التي لاتتوفر فيها اي وسائل دفع  او تحويل اخري غير هذه الطريقة. واضاف (هذه هي الوسيلة الوحيدة  المتاحة والامنة للاستلام  التي من خلالها يحول الناس المصاريف لاهلهم وهي مصاريف صغيرة لتمشية امورهم اليومية رغم تكلفتها العالية  والبالغة 10% تمثل ربح الشركات ). وطالب  صانعي القرار بمراجعة  القرار الذي يمثل ضررا كبيرا بالشرائح الضعيفة.  

 ومن جانبه و صف شمس الدين احمد صالح عضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي و مسؤول تنظيمات الحزب باقليم دارفور، قرار تحديد سقف التحويل عن طريق التيلفون بانه قرار اقصادى و مالي صادم جدا لا يخدم قطاعات كبيرة من الشعب و ستتاثر به سلبا الشرايح الاكثر ضعفا بالمجتمع. وقال لراديو دبنقا ان هناك شريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال ستفقد مصادر دخلها في ظل عدم وجود فرص عمل و بطالة متفشية، وان هناك قطاع كبير من الشعب يتواجد بالمناطق النائية حيث لاتوجد خدمات البنوك و الصرافة بجانب الطلاب بالجامعات الذين يعتمدون علي هذه الوسيلة في تلقي المصاريف من اسرهم، في ظل عدم مجانية التعليم و العلاج. واوضح ان  السلطات يبدو انها ترمي بهذا الاجراء اعادة الثقة للمصارف والبنوك، لكن ذلك كما يقول شمس الدين لن يحقق المطلوب لان اعادة الثقة تجتاج لاجراءات اخرى لاتسطيع السلطة اتخاذها لانها اصبحت غير قادرة و غير جديرة ومؤهلة لحل الاشكالات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.