بداية محاكمة (كوشيب)..وتنسيقية النازحين تطالب بتسليم بقية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية

بدأت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الجنائية الدولية الدولية في لاهاي بهولندا الجلسة الاولي لمحكمة  علي كوشيب  امام القاضية  جوانا كورنر وتلت المحكمة على المتهم على كوشيب 31  تهمة وجهت له  تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مع قتل واغتصاب يشتبه بان كوشيب قام بإرتكابها بمناطق  مكجر ووادي صالح بولاية وسط دارفور في الفترة ما بين 2003 و2004   وقال المتهم على كوشيب ردا على سؤال من المحكمة فما اذا كان مذنبا في التهم الموجهة  قال  انه غير مذنب  واضاف كوشيب قائلا (أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة)

ومن جهة ثانية قال كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة الافتتاحية أن  على كوشيب كان يشارك في الجرائم من تلقاء نفسه وهو على بيّنة من الأمر"، مشيرا إلى "أنه كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه بحسب ظنّه".ويفيد المدّعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن على كوشيب شنّ بدعم من القوّات السودانية هجمات على قري في منطقة وادي صالح وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقلّ واغتصبت نساء وفتيات ووصف يوم بدأ محاكمة كوشيب بأنه  تاريخي بالنسبة  لملاين السودانين عبر العالم 

وشهدت الجلسة الافتاحية لمحاكمة كوشيب حشداً من السودانيين الذين  قدموا من مناطق مختلفة في العالم بالاضافة الى المنظمات الحقوقية  والنشطاء  وبدات الجلسة بتلاوة قاضية  المحكمة جوانا كورنر  على( كوشيب ) التهم الموجهة اليه بحضور هيئتي الاتهام والدفاع وبالاضافة الى الممثليين القانونيون عن المجني عليهم  و قالت المحكمة انها ستتيح الفرصة بعد المرافعة الافتتاحية للممثليون القانونين عن المجني عليهم ووبعد ذلك سيتوجه المتهم ببيان مقتضب للمحكمة حسب طلبه

زيادة في إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيات الجنجويد

من جهتها سبقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بداية المحكمة ببيان لها وجهت  فيه  جميع معسكرات النزوح واللجوء بمتابعة جلسات محاكمة المجرم (علي كوشيب )أمام الدائرة الإبتدائية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية. ودعت  جميع ابناء الشعب السوداني الشرفاء ومناصري الضحايا والمحاميين بمتابعة هذه الحدث المهم بدقة.

 وتمنت المنسقية أن تكون هنالك خطوات عملية جادة، لتسليم بقية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بدارفور، لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

واكدت  المنسقية العامة على وجود  زيادة في إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيات الجنجويد، ممثلة في القتل الجماعي والفردي والاغتصاب، والاعتداءات بجميع صورها والتشريد وتهديدات النازحين ونهب ممتلكاتهم منذ سقوط البشير وزمرته وخاصة بعد انقلاب المدعو عبدالفتاح البرهان.

وطالبت مناصري الضحايا الناجين في العالم وشرفاء الوطن المحاميين، بمساعدة الشهود والضحايا للوصول الي المحكمة الجنائية الدولية للادلاء بشهاداتهم حول الجرائم التي ارتكبت ضدهم في دارفور من قبل القوات الأمنية السودانية ومليشياتها. وتسليم بقية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً وعلى راسهم المجرم المخلوع/ عمر حسن أحمد البشير، ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، واحمد هرون، وعبدالله بندا، وكل المطلوبين، لإنصاف الضحايا وذويهم.

وقالت المنسقية ان المحاكمات التي جرت في السودان، أثبتت عدم قدرة الحكومة السودانية علي إجراء محاكمات عادلة وشفافة وحماية النازحين وإيقاف استهدافهم بواسطة فلول النظام البائد ولجنته الأمنية، لاسيما ملشيات الجنجويد.

ودعمت التنسيقية تفويض المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور، من قبل مجلس الأمن الدولي والضحايا،واكدت عدم اعترافها بالمحاكمات المحلية،  مبررة ذلك بعدم اهلية القوانين والمحاكم السودانية لمحاكمة مجرمي جرائم الابادة الجماعية والإغتصاب الجماعي،  فضلا عن انه لم يتم فتح بلاغ واحد لدي الشرطة السودانية في الفترة التي إرتكبت فيها الجرائم المروعة في دارفور.