بدأ محاكمة (7) من عناصر حرس الحدود بتهمة الاتجار بالبشر وقتل افراد من الدعم السريع بالخرطوم

بدأت بمحكمة الارهاب بالخرطوم امس  محاكمة (7) من قوات حرس الحدود التابعة للجيش في اتهامات تتعلق بتكوين شبكة إجرامية للاتجار  في البشر وتهريبهم، وجاء تقديم المجموعة للمحكمة بعد ان جري توقيفها بعد اشتباكات خاضها افراد الشبكة  مع قوات الدعم السريع راح ضحيته قائد القوة وافراد آخرين في منطقة “دونكي الدوم” شمال غرب دنقلا بالولاية الشمالية. وبحسب المتحري في البلاغ  المساعد شرطة ابراهيم حسن، فقد  تم توقيف (62) شخصا من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة الشبكة وهي تعتزم تهريبهم إلى ليبيا. والقت القوات القبض على (17) متهماً تمكن اثنين منهم من الهرب اثناء احتجازهم في السجن الحربي، وقررت المحكمة فصل الاتهام في مواجهتهما لحين القبض عليهما.

وحذرت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان من الآثار السالبة لتدخلات ، جهات لم تسمها غير الوزارة ، في إشارة إلى حكومة الولاية ، في قضية عمال الشحن والفريغ . وأعرب محمد احمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور عن مخاوفة من أن تؤدي التدخلات إلى تزايد الاستقطاب السياسي والاثني بما يلقي بظلال سالبة على الأوضاع ويؤدي إلى تعطيل جهود تطوير قطاعات النقل . وطالب الشايب في رسالة موجهة إلى وزيري النقل والطرق والجسور ووزير مجلس الوزراء بأن لايتم أي أمر يتعلق بعمال الشحن والتفريغ إلا بالتنسيق المحكم مع وزارة النقل وعمال الشحن والتفريغ للوصول إلى حلول يتم التراضي حولها وينزع فتيل الأزمة وتداعياتها. واعلن عن مساندة اللجنة لما يحقق مصالح كل الأطراف .