بدء تنفيذ مشاريع الكهرباء الممولة من البنك الدولي يناير المقبل

أعلن مسؤول حكومي، بدء تنفيذ مشاريع الكهرباء الممولة من البنك الدولي بمبلغ 780 مليون دولار في يناير المقبل، على أن تكون المصادقة النهائية عليها في نوفمبر.

أعلن مسؤول حكومي، بدء تنفيذ مشاريع الكهرباء الممولة من البنك الدولي بمبلغ 780 مليون دولار في يناير المقبل، على أن تكون المصادقة النهائية عليها في نوفمبر.

وكشف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي زار الخرطوم الأسبوع الفائت عن تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان في العام المقبل، يتوقع أن تصرفات على قطاعات التنمية.

وقال مدير الاستثمار في الشركة القابضة للكهرباء، خالد الطيب، لـ(منصة الناطق الرسمي)، إن “البنك الدولي سيصادق على 780 مليون دولار لمشاريع الكهرباء في نوفمبر المقبل، على أن يبدأ صرفها على البنود المختلفة في يناير 2022”.

وأشار إلى أن المشروعات التي ستنفذ جرى تطويرها بواسطة كادر قطاع الكهرباء بعد حوار فني مع خبراء البنك الدولي منذ بداية العام الحالي، وتم اختيار الكوادر التي ستعمل في المشروع وتكوين وحدة تنفيذه.

وأشار الطيب، إلى أن منحة البنك الدولي تشمل برنامجين، أحدهما برنامج القرن الإفريقي “تكامل واستدامة إمداد الطاقة الإقليمي”، بقيمة 480 مليون دولار لتمويل إنشاء خط ضغط (500 ك.ف) يربط بين السودان وإثيوبيا؛ والآخر برنامج كهرباء “سيتاب” يُمول بـ 300 مليون دولار للوصول للطاقة.

ويستهدف برنامج “ستياب” للاستفادة المثلى من إمدادات الكهرباء واستخداماتها بتقليل فقدان شبكات التوزيع بقيمة 77 مليون دولار، وكفاءة الطاقة بمبلغ 15 مليون دولار، وإمداد قطع الغيار للتوليد الحراري بتكلفة 38 مليون دولار، وترقية مركز التحكم القومي بقيمة 20 مليون دولار.

ويعزز برنامج “ستياب” أيضًا تعزيز الوصول إلى الطاقة الكهربائية خارج الشبكة بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بمبلغ 40 مليون دولار، وتهجين الشبكات الصغيرة المعزولة بأنظمة طاقة مع نظام مع نظام تخزين بطاريات بقيمة 40 مليون دولار، إضافة إلى تحسين خدمات الكهرباء بأنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني والمستشفيات داخل وخارج الشبكة القومية بمبلغ 40 مليون دولار.

ويتضمن برنامج “ستياب” إجراء دراسات فنية وبيئية وسكانية وتطوير الطاقة المتجددة على نطاق المرافق لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة وتعيين مستشاريين فنيين وقانونيين وطرح مشروع نموذجي يُموله القطاع الخاص أو العام، علاوة على بناء القدرات وإعداد خطة التكلفة الأقل المستقبلية واستدامة الطاقة الشمسية خارج الشبكة بتطوير نظام تأكيد الجودة والمواصفات وكهربة الريف.

وأوضح الطيب، أن مشاريع الطاقة الممولة من البنك الدولي ستُخصص منها نسبة للمناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب التي ستسفيد من برنامج تعزيز الوصول إلى الطاقة الكهربائية خارج الشبكة.

ويتوقع أن تؤدي تلك المشاريع إلى إنهاء أزمة الكهرباء للقطاع السكني التي تشهد قطوعات يومية بسبب ضعف التوليد، كما يستفيد منها القطاع الصناعي بعد بدء السودان خطوات جادة لجذب الاستثمارات الأجنبية.