نازحون في ولاية القضارف في احد مراكز توزيع المساعدات - المصدر وسائل التواصل الاجتماعي "أرشيف"

القضارف:15 يناير 2023- راديو دبنقا


استنكر مواطنون من القضارف الحملة التي تنفذها السلطات مؤخراً باحتجاز الدراجات النارية على خلفية القرار الذي أصدرته السلطات في وقت سابق بمنع استخدامها.
وقال المواطن معتز محمد من القضارف لراديو دبنقا إن قوة من الاستخبارات العسكرية اقتادت دراجته البخارية من أمام منزله واحتجزتها في أحد مقراتها. وأشار إلى أن عدد (المواتر) المحتجزة داخل مقرات الاستخبارات تتجاوز الألف. ونبه إلى أن قرار حظر قيادة الدراجات البخارية أدى إلى تعطل مصالح المواطنين وتفاقم معاناتهم خاصة مواطني القرى المجاورة للقضارف الذين يستقلون الدراجات البخارية في حركتهم اليومية نحو المدينة. وأشار إلى معاناة الموظفين في الوصول إلى مؤسساتهم بعد منعهم من قيادة المواتر الحكومية. ووصف قرارات تحرك المواتر اليومية بغير المبررة.
من جهة أخرى انتقد مواطنون وناشطون من القضارف قرارات والي الولاية المكلف بحظر النشر في الوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تناول معلومات أو موضوعات تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو اياً من أفرادها أو حكومة الولاية إلا بعد التأكد من المعلومة أو الخبر من تلك الجهات.
وقال الناشط المدني جعفر خضر لراديو دبنقا إن القرار يهدف إلى تحصين حكومة ولاية القضارف من النقد، موضحاً إنها أهملت إنسان الولاية قبل الحرب وبعدها، وإن العاملين بالولاية لم يصرفوا مرتباتهم منذ اندلاع الحرب. ولم يستبعد أن يتم توظيف الأمر بصورة سالبة واستغلاله للتنكيل بالمخالفين مثل اعتقالات الناشطين بطريقة غير القانونية أسوة بما جرى لثلاثة موظفين من وزارة الصحة في وقت سابق
ونص القرار على منع ي انشاء موقع أو مشاركة أي منشور في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم (التمرد ضد القوات المسلحة).
كما نص القرار على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مبلغ (2.000.000) اثنين مليون جنيه لصالح حكومة الولاية ومصادرة الجهاز المستخدم في النشر لصالح حكومة الولاية.