انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرًا للحصول على تصريح مزاولة العمل

أمستردام: 30 أبريل 2026 – راديو دبنقا

أمهلت وزارة الثقافة والإعلام جميع المنصات الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعية، المحلية والدولية، العاملة داخل البلاد، حتى 1 يونيو المقبل للحصول على تصاريح مزاولة العمل الرسمية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين الصحفيين والمهتمين بحرية الإعلام.

وأكدت وزارة الثقافة والإعلام، في تعميم صحفي صدر أمس، اطلع عليه راديو دبنقا ضرورة التزام المؤسسات المعنية بالحصول على تصاريح مزاولة العمل الرسمية واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة لقطاع الإعلام، وفي إطار مسؤوليات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

وأوضحت الوزارة أنه بانقضاء المهلة المحددة، ستُعد أي مؤسسة إعلامية غير حاصلة على التصاريح مخالفة للقوانين النافذة، وستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها التنظيمي، في ظل ما وصفته بوجود ممارسات إعلامية غير منضبطة، قالت إنها أثرت على المعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.

ردود فعل

في المقابل، أبدى عدد من الصحفيين والمهتمين بحرية التعبير تحفظات على القرار.

وقال فيصل الباقر، المنسق العام لمجموعة “صحفيون لحقوق الإنسان”، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن القرار يعكس استمرار نهج تقييد العمل الإعلامي، معتبراً أنه قد يؤثر على حرية الصحافة والتعبير.

وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات سبق أن طُبقت في فترات سابقة، دون أن تؤدي – بحسب رأيه – إلى تحقيق الأهداف المعلنة المتعلقة بضبط الأداء الإعلامي.

وأضاف أن البيئة الإعلامية الحالية تتسم بتعقيدات مرتبطة بالحرب، بما في ذلك انتشار خطاب إعلامي متباين على المنصات المختلفة، وهو ما يتطلب – من وجهة نظره – معالجة شاملة توازن بين التنظيم وضمان حرية التعبير.

كما أشار إلى أن بعض الصحفيين، بمن فيهم مراسلو وسائل إعلام عربية وأجنبية، يواجهون تحديات تتعلق ببيئة العمل، داعيًا إلى توفير ضمانات كافية لممارسة العمل الصحفي بحرية ومهنية.

وأكد تمسك مجموعته بالدفاع عن حرية الصحافة، داعيًا إلى اعتماد سياسات تضمن تنظيم العمل الإعلامي دون المساس بالحقوق الأساسية للصحفيين.