النيابة تصدر أمر توقيف في مواجهة المحامية رحاب مبارك

أمستردام: 19 أبريل 2026: راديو دبنقا

أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف في مواجهة المحامية رحاب مبارك بتاريخ ١٥ أبريل الجاري بتهمة نشر أخبار مضللة على خلفية نشرها تقرير يوثق استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد اتهمت النيابة رحاب مبارك بنشر معلومات مضللة تستهدف تشويه صورة المؤسسة العسكرية مشيرة إلى فتح بلاغات جنائية تتعلق بنشر الشائعات والإضرار بمصالح الدولة.

من جانبها أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات الحملة الإعلامية والتحريضية التي استهدفت الأستاذة رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي بالمجموعة، على خلفية نشرها تقريراً يوثق الاستخدام المزعوم لغاز الكلور كسلاح كيميائي في سياق النزاع الدائر في السودان.

وقالت المجموعة  إن هذه الحملة تمثل امتداداً لنمط متصاعد من الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان، يتخذ شكلاً مكثفاً داخل الفضاء الرقمي عبر حملات التشهير والتحريض، بما يهدف إلى إسكات العمل الحقوقي وتقويض جهود التوثيق.

وأشارت المجموعة إلى  توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات فضفاضة ودعوات صريحة للمحاكمة، في سياق يهدف إلى النيل من المصداقية وخلق بيئة عدائية تجاه العمل الحقوقي، بما يشكل تحريضاً مباشراً ويقوض قرينة البراءة ويهدد سلامة واستقلال ممارسة العمل الحقوقي.

وأكدت المجموعة أن ما قامت به الأستاذة رحاب مبارك يندرج في صميم العمل الحقوقي المشروع المكفول بموجب الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والحق في جمع ونشر المعلومات حول الانتهاكات.

وشددت المجموعة على أن الحق في المساءلة والتحقيق يمثلان ركيزة أساسية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سياق الحرب في السودان، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة دولياً بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد أن استهداف من يوثق هذه الانتهاكات لا يمثل فقط اعتداءً على الأفراد، بل يهدد مسار العدالة ويقوض فرص كشف الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب.

مطالبات

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالوقف الفوري لجميع أشكال التحريض والتشهير والملاحقات ذات الطابع الانتقامي، وبضمان الحماية الكاملة للأستاذة رحاب مبارك وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز التدابير الكفيلة بصون سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما دعت إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارها التزاماً قانونياً أساسياً لضمان استمرار عمليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وتدعو المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، ومخاطبة السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية، ودعم مسار التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين.

وتدعو المجموعة المجتمع الدولي والآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التعامل مع هذا النمط من الاستهداف باعتباره تهديداً مباشراً لمنظومة العدالة والمساءلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإفلات من العقاب.