النيابة ترفض تنفيذ أمر قاضي حول معتقلي لجنة التمكين.. ؤوقفات احتجاجية تضامناً معهم

رفضت النيابة تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال "مولانا طيب الأسماء عبد المطلب" بإحضار ملف بلاغ أعضاء لجنة إزالة التمكين أمامه للفصل في الطلب المقدم يوم الثلاثاء من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى .

وقالت إقبال أحمد علي الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في تصريح صحفي  إن رفض وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك التمكين "احمد أمين" يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان، ويهدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى وجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين، مما يصنف ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع.

وأوضحت إن وكيل النيابة رفض عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام قاضي تجديد الحبس كما رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أن لن يستلم الطلب وأن القاضي لا سلطة له في طلب الأوراق.

وفي السياق نظم ناشطون وقانونيون وأعضاء لجان المقاومة وقفات احتجاجية في أكثر من عشرة مدن مطالبين بإطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين .

وانتظمت الوقفات في الخرطوم ومدني والمناقل وسنجة والدندر وبورتسودان وغير من المدن أمام مباني المؤسسات العدلية .

وحمل المشاركون في الوقفات صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم فوراً.