المفوّض السامي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في السودان

أعرب المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم السبت عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان وجدد مناشدته لجميع الأطراف لتنحية المواقف الراسخة والمصالح الشخصية ، .والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة الحكومة المدنية واضاف قائلا:(كما قلت خلال زيارتي للسودان في نوفمبر ، فإن البلد يقف عند منعطف حاسم. لقد تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على إتفاق نهائي)  ونبه لضرورة بذل كل الجهود لإعادة  الإنتقال السياسي لمساره الصحيح

واشار الى توقيع إتفاق سياسي نهائي في الأول من إبريل ، و الذي تم تأجيله إلى السادس من إبريل ، لكنهاوضح ان الاتفاق  لا يزال معلقًا مع إستمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية في موضوع الإصلاح الأمني والعسكري.

وحث المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معًا للتغلب على العقبات التي تعترض إصلاح قطاع الأمن وتجنب  المزيد من التأخير في توقيع الإتفاق السياسي. وشدد المفوض السامي ً على ضمان أن تظل الإلتزامات القوية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاق الإطاري محورية في الإتفاق السياسي النهائي ، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الإنتقالية الموثوقة والشاملة. ودعا الأطراف غير الموقعة على الإتفاق الإطاري.للإنضمام إلى العملية السياسية ، لافتا  الى ااهمية شمول العملية السياسية لمعالجة كل قضايا قطاعات المجتمع المختلفة.

 وطالب تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوتر و تجنب العنف

قائلا : “لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان – وخاصة الشباب والنساء – للدفاع عن حقوق الإنسان ، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية ، والمساءلة والعدالة”.

واكد مواصلة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد .

عبارات المفوض تحتاج لتمحيص:-

من جانبه قال الأستاذ المحامي المعز حضرة في تعليقه علي دعوة مفوض حقوق االانسان  للانضمام للاتفاق الاطاري بحجة ان العملية السياسية قال حضرة لراديو دبنقا (يجب ان تكون العملية السياسية شاملة و تحوز علي اجماع من الشعب السوداني هو المطلوب ،  واضاف حضرة (دعوة المفوض و عباراته تحتاج تمحيص و معيار واضح ، باعتبار ان هناك معارضون للاتفاق الاطاري لا يؤمنون بالدولة المدنية و لا بمبدأ سيادة حكم القانون و ان هذا الشمول يجب ان يكون لقوى الثورة و ليس للذين دعموا الانقلاب ووقفوا معه و كانوا مع انتهاكات حقوق الأنسان لان وجود هؤلاء سيكون خصما علي العملية السياسية و ليس دعما لها 

من جانبه قال المحامي الصادق علي حسن ان مطالبة المفوض للممانعين للعملية السياسية للانضمام اليها لا يندرج ضمن مهام مفوض حقوق الانسان ، وان الدعوة   تأتي في ظل ممارسة سياسية غير سليمة ، واضاف الصادق (ان الذين يمانعون الانضمام او الالتحاق بالعملية السياسية يعبرون عن آرائهم وهي يجب ان تكون مكفولة ضمن حقوق الانسان مشير الي انه كان من الأفضل علي المفوض ان يتناول الحقوق المكفولة لكل الأطراف في مباشرة الحقوق بصورة سليمة دون الانحياز لطرف او اخر