المحكمة الدستورية تقبل النظر في طعن الحركة الشعبية شمال ضد حظر نشاطها وممتلكاتها

قالت الحركة الشعبية شمال ان المحكمة الدستورية قبلت  النظر في الطعن الذي تقدمت به ضد حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها  وإعتقال  كوادرها من قبل جهاز الأمن

قالت الحركة الشعبية شمال ان المحكمة الدستورية قبلت  النظر في الطعن الذي تقدمت به ضد حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها  وإعتقال  كوادرها من قبل جهاز الأمن

قالت الحركة الشعبية شمال ان المحكمة الدستورية قبلت  النظر في الطعن الذي تقدمت به ضد حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها  وإعتقال  كوادرها من قبل جهاز الأمن وقال المحامي الدكتور صالح ادريس الذي دفع بمذكرة للمحكمة الدستورية ضد جهاز الامن يوم الثلاثاء الماضي حصلت راديو دبنقا عليه،  انهم اخطروا من قبل المحكمة  بسداد الرسوم خلال 72 ساعة. وأكد ادريس انهم سددوا يوم الخميس  الرسوم المقررة من قبل المحكمة الدستورية  والبالغة نحو ألفا جنيه للنظر في الطعن المقدم من الحركة الشعبية شمال ضد  جهاز الامن . واكد ان ان مذكرة الطعن تستند على كافة الحجج القانونية ، والمواثيق الدولية وحقوق الانسان التي أكدت علي عدم دستورية المادة 50 من  قانون الامن الوطني