المحامي عبدالرحيم النصري: التعديلات على القوانين غير شرعية

ال الخبير القانوني المحامي عبدالرحيم النصري إن تعديلات القوانين المتنوعة  التي تمت إجازتها مؤخراً تفتقر إلى الشرعية  وفقاً للوثيقة الدستورية، مشيراً إلى عدم جواز إجازتها في غياب مجلس الوزراء .

وقال النصري، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن التعديلات تهدف لتطويع القانون من أجل تكريس السلطة في يد وزير المالية وإن التعديلات جعلت سلطاته تفوق النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء مشيراً إلى عدم خضوع الدولة للقانون في مجال الجمارك والضرائب.

وأكد على أهمية ولاية وزارة المالية على المال العام ولكن وفقاً للطرق السليمة ،و كشف عن تعارض التعديلات مع القوانين الداخلية مثل قانون الشركات .

ودعا لتصفية الشركات التي تتبع للقوات النظامية بدلاً من تحويلها إلى شركات عامة عبر تعيين الدولة لمجالس إدارتها والعودة لمربع هيمنة الدولة على القطاع الخاص،ودعا لمراجعة الكثير من القوانين .