المجلس الوطني يجيز “التعديلات الدستورية” والحركة الشعبية تصف موازنة 2017 بميزانية حرب وتجويع

أجاز المجلس الوطني أمس الاثنين التعديلات الدستورية التي أودعها رئيس الجمهورية في مرحلة السمات العامة. وصوت 387 نائبا واعتراض 5 نواب مستقلين، فيما امتنع 3 نواب مستقلين ونائبة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وشمل التعديل 18 مادة تتعلق بمنح رئيس الجمهورية سلطات تعيين رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مسائلا أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، وتمكين الرئيس من الإدارة العليا لشئون الحكم والشأن الأمني والدفاعي والاقتصادي باعتباره السلطة التنفيذية العليا فى ظل النظام الرئاسي. وحظرت التعديلات على رئيس مجلس الوزراء إفشاء أو الكشف عن مداولات مجلس الوزراء للحفاظ على سريتها، كما شملت التعديلات المجازة منح الرئيس سلطة تعيين نواب المجلس الوطني وممثل رابع لكل ولاية في مجلس الولايات، إضافة لفصل النائب العام عن وزارة العدل لتكون سلطة مستقلة عن وزير العدل المستشار القانوني للدولة.

ووصفت قيادة الحركة الشعبية الموازنة الجديدة للدولة بأنها ميزانية حرب وجبايات بامتياز وتستهدف المواطن بالقتل في مناطق الحرب وبالتجويع في باقي أنحاء السودان. وأكدت قيادة الحركة الشعبية في بيان أن هذه الموازنة  تكشف بوضوح أن النظام لا يرغب في السلام أو التحول الديمقراطي وإنه راغب في مواصلة الحرب، ويسخر الموارد لتنفيذ هذه الرغبة. وأكدت الحركة أن ميزانية الحرب تمثل رسالة واضحة للشعب السوداني وللعالم الخارجي ولا حل ومستقبل لنا إلا بإسقاط النظام. وطالبت الحركة في بيانها المؤسسات الدولية عدم تمويل الحرب في السودان، مشيرة في ذلك لاستعدادات النظام الجارية لشن حرب وشيكة على المدنيين في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق.
وفي الخرطوم سير تجار بسوق أمدرمان مسيرة إلى محلية أمدرمان احتجاجا على كثرة الغرامات المفروضة عليهم، واستنكروا تأخير تعويضهم عن محلاتهم التي أزالتها المحلية منذ أبريل الماضي. وتدخلت الشرطة وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، وتفقد معتمد أمدرمان مجدي عبد العزيز السوق وتحدث مع التجار حول المشاكل التي تواجههم.