المؤتمر الشعبي يهدد بالانسحاب من الحوار الوطني في حال عدم تعديل قانون جهاز الأمن ومنع الحريات

هدد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحوار الوطني في حال عدم تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات ليصبح جهازاً لجمع المعلومات فقط وعدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحريات، جاء ذلك على خلفية إعلان وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد بلال الذى وصف من يدعون لقصر نشاط جهاز الأمن على جمع المعلومات فقط بأنهم أصحاب تفكير رومانسي وقاصر. وهاجم القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق بعنف الوزير أحمد بلال ووصفه بالتابع الذليل الذي يأتمر بأمر المؤتمر الوطني واتهمه بالتزلف لرئاسة الجمهورية من أجل الحصول على مقعد وزاري في الحكومة القادمة. ووصف منصب وزير الإعلام بالكرتوني موضحاً إن جميع الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية. وأكد  أبو بكر عبد الرازق في لقاء أجراه معه راديو دبنقا يذاع اليوم تمسكهم بتعديل قانون جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات فقط، إلى جانب إضافة التوصيات التسعه المتعلقة بالحريات إلى وثيقة الحقوق في الدستور. 

وحول إعلان وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد بلال بعدم السماح مطلقا بإقامة نشاط سياسي وندوات للأحزاب في الساحات والأماكن العامة تدعو للتظاهر وإسقاط النظام قال أبو بكر عبد الرازق إن إعلان الوزير بمنع الأحزاب من ممارسة النشاط في الساحات العامة يسئ لرئاسة الجمهورية، موضحا  أن الحريات من قضايا تهئية المناخ التي أقرت في الحوار الوطني. وأكد عبد الرازق أن حزبه سينسحب من الحوار حال إبعاد التوصيات التسعة المتعلقة بالحريات من مخرجات الحوار، موضحاً أن الراحل الدكتور الترابي أوصى قادة حزبه قبل وفاته بالانسحاب من الحوار في حال عدم تنفيذ توصياته. 

ووصف مراقبون حديث وزير الإعلام بأنه مؤشر غير جيد في توقيته ومضمونه ويقدح في مصداقية الحكومة حول إنفاذ مخرجات الحوار خاصة المتعلقة بالحريات والحقوق التي يعتبرها الممانعون مرتكزاً أساسياً لشروطهم في القبول بالحوار. وكان وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أحمد بلال عثمان قد أعلن بأن الحكومة لن تسمح قط بإقامة نشاط سياسي وندوات للأحزاب في الساحات والأماكن العامة تدعو للتظاهر وإسقاط النظام، واصفاً من يدعون لقصر نشاط جهاز الأمن والمخابرات على جمع المعلومات فقط بأنهم أصحاب تفكير رومانسي وقاصر.