الكونغرس يرحب بمشروع الدستور الانتقالي ورفض من الشيوعي ولا لقهر النساء

رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بمشروع الدستور الانتقالي لنقابة المحامين في السودان.

وأشادت اللجنة في بيان أصدره رئيسها ونائبه بجهود النقابة لإشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة السودانيين المؤيدين للديمقراطية . وأوضحت إن هذا الإطار يمكن أن يساعد في بناء حكم مدني جديد بعد انقلاب 25 اكتوبر .

وحثت اللجنة جميع أصحاب المصلحة على النظر في هذه الوثيقة بجدية واتخاذ خطوات لمواصلة تطوير مبادئها بشكل بناء، وبناء توافق في الآراء حول مسار للمضي قدمًا بما يشمل مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني.

وأكدت إن التعاون بين الحكومتين السودانية والأمريكية لن يحدث إلا بعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وجددت دعوتها للمساءلة عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ، ومواصلة الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام والعدالة.

قال الحزب الشيوعي  إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ليس لها حق قانوني ولا نقابي يخولها بإصدار مسودة  دستور، وأشار إلى استقالات حدثت وستحدث من لجنة التسيير .

واتهم فتحي الفضل الناطق بإسم الحزب الشيوعي في بيان  سفارات الاتحاد الأروبي بالكذب البواح بالقول إن مسودة الدستور التي طرحتها اللجنة التسييرية للمحامين هي من إعداد نقابة المحامين.

واعتبر ذلك في بيان كذبة كبيرة ومحاولة لتغبيش وعي الرأي العام السوداني وتضليل الرأي العام العالمي.

كما اتهم المجتمع الدولي بالكذب  في وصفه مسودة اللجنة التسيرية بأنها خطوة في طريق الإنتقال السلس للتحول الديمقراطي في السودان.

من جهتها أعلنت منظمة لا لقهر النساء رفضها مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين .

وقالت أميرة عثمان رئيسة المنظمة في مقابلة مع راديو دبنقا إن مقترح الدستور بمشاركة النساء بنسبة 50% لايعنيها لأنها ترفض مشروع الدستور من ناحية مبدئية . واعتبرت المشروع تكراراً لأخطاء الوثيقة الدستورية . وطالبت باعتماد مواثيق لجان المقاومة ودمجها في ميثاق مؤسس لإدارة الفترة الانتقالية وكيف يحكم السودان .