الكادر الصحفي والعاملين في (الجريدة) يرفعون مذكرة احتجاج ويتمسكون بحرية الصحافة والمطالبة باطلاق سراح عثمان ميرغني

رفع الصحفيون والصحفيات والعاملون بجريدة الجريدة مذكرة امس الاثنين مذكرة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، احتجاجاً على الإجراءات الاستثنائية التي ظلت تتعرض لها الجريدة منذ انطلاقة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، بالمصادرة والمنع من الطباعة من قبل جهاز الأمن ، والتي فاقت في مجملها أكثرمن 60. وطالبت المذكرة جهاز الأمن عبر المفوضية، بالالتزام بالدستور والقانون وأن يكون حق النشر الصحفي في (التصحيح) أو (التوضيح) هو ديدنه، لإثراء حرية التعبير، وإن تعذر ذلك أن تكون منصات القضاء هي الفيصل لا التعسف وانتهاك الحقوق . وطالبت المذكرة المفوضية بالقيام بدورها في حماية الصحافة. وأكد الصحفيون والصحفيات والعاملون في مذكرتهم التزامهم بالدستور والقوانين التي تحكم العمل الصحفي في السودان وميثاق الشرف الصحفي، وشددوا على رفضهم التام لتلك الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية. وأكدوا تمسكهم بحقهم في العمل الصحفي الحر دون وصاية من أية جهة كانت، بجانب حق المجتمع في معرفة الحقائق.

وطالب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة (التيار) المستقلة، عثمان ميرغني، فوراً، وأعرب عن أسفه واستنكاره للاعتقال، مبدياً قلقه على صحة ميرغني، لا سيما وأنه يعاني من مرض (الضغط ). وقال الاتحاد في بيان له، يوم الإثنين، إن البلاد لا تحتمل مزيداً من الاحتقانات، مشيراً إلى مخاطر وانعكاسات توقيف ميرغني والمعتقلين الآخرين على تطبيع الأوضاع السياسية وتهيئة مناخ الحوار والوفاق السياسي في مرحلة مفصلية وحساسة من تاريخ البلاد. وكان جهاز الامن اعتقل الصحافي عثمان ميرغني عقب انتهاء خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وأعلن فيه حالة الطوارئ بالبلاد وحل حكومة الوفاق الوطني. وأبدت أسرة ميرغني قلقلها لعدم معرفة مكان اعتقاله، ومنعها من مقابلته.