السلطات المصرية تقيم محكمة في حلايب والسعودية تعلن تبعية المنطقة لمصر

في تطور من شأنه تعقيد الأزمة الناشبة بين السودان ومصر حول مثلث حلايب الحدودي قالت مصادر قضائية مصرية إن وفدا من وزارة العدل المصرية سيغادر القاهرة الأربعاء المقبل إلى مدينة حلايب لوضع حجر الأساس لأول محكمة تخدم أهالى منطقة حلايب وشلاتين، وأبو رماد، بدلا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر بالغردقة فى إنجاز شئونهم.

وفي غضون ذلك قال وزير الخارجية إبراهيم غندور أمام البرلمان يوم الاثنين إن حكومته ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين. وقال الوزير: "لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب واتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا". وكانت الحكومة السودانية تفاجأت الشهر الماضي بترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، متضمنة المثلث محل النزاع بينما تحدث السفير السعودي في القاهرة عن تبعية حلايب لمصر.

وفي موضوع اخر قالت الحكومة يوم الاثنين إنها بصدد تصدير مليون و(800) ألف رأس من الماشية إلى السعودية وقال مدير محجر الخوي بولاية غرب كردفان أحمد آدم يونس إن السودان تمكن من تصدير 300 ألف رأس من الضأن للسعودية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الحالي من محجر الخوي.

وقال أحمد لوكالة السودان للأنباء إن عمليات تصدير الضأن للسعودية تتواصل وفقا للخطة الموضوعة حيث من المقرر أن يتم تصدير مليون و500 ألف رأس أخرى، وكان وزير الثروة الحيوانية أعلن في يناير الماضي، أن شركة إماراتية تقدمت بدراسات استثمارية تستهدف زيادة صادر الماشية الحية إلى 600 ألف رأس سنويا في محاولة للاستفادة من 150 مليون رأس من الماشية يمتلكها السودان.