الحكومة ترفض بشكل قاطع مراجعة اتفاقية الدوحة وحل السلطة الاقليمية في منتصف يوليو

جددت الحكومة مرة أخري بشكل قاطع التأكيد بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع، وأن بنودها غير قابلة للفتح للتفاوض وهي أصبحت جزءً من الدستور. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إنهم لن يراجعوا حتى بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن يعيدون التفاوض حولها. ووصف أمين مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه غير منطقي ولا يوجد سبب يبرره.

وأكد أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءً من الدستور وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها الي البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة أوضح دكتور أمين أن الوساطة الأفريقية لن تكون جزءً من وثيقة اكتملت، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق مسهل لإجراءات التفاوض إن أرادوا ذلك، مرحبا بقوله "وليس لدينا مشكلة فقط عليهم التوقيع علي خارطة الطريق..".

وفي خبر متصل بحث النائب الأول بكري حسن صالح ود. التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ترتيبات انتهاء أجل السلطة في 15 يوليو المقبل. وقال الدكتور التجاني سيسي إنه أطلع النائب الأول على التوصيات والبيان الختامي لمؤتمر السلم الاجتماعي الذي عقد بنيالا مؤخرا. وأشار سيسي الي التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بنزع السلاح من المواطنين لبسط هيبة الدولة بجانب تفعيل دور الإدارة الأهلية لتعزيز السلم الاجتماعي خاصة بعد المصالحات التي جرت في الفترة الماضية بدارفور.