الحرية والتغيير (ب ) تطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات

أعلنت مجموعة من قوى الحرية والتغيير عن توقيع مسودة وحدة قوى الحرية والتغيير في 16 اكتوبر وذلك خلال مليونية في الخرطوم.

وأكد الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر صحفي حول مسودة مشروع الوفاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية و التغيير، أكد تمسكهم بالشراكة مع العسكريين وفق الوثيقة الدستورية وصولاً للانتخابات. وقال إن  أي زعزعة للشراكة ستؤثر على استقرار البلاد ، وأشار إلى أن أضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية يؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية . ونوه إلى تأثير اغلاق الميناء والإعلان عن انقلاب على الأوضاع الاقتصادية .

وأوضح إنهم ليسوا  ضد الحرية و التغيير ولكنهم يريدونها أن تذهب في الطريق الصحيح.

وفي ذات السياق دعا يحي الحسين ،رئيس حزب البعث السوداني، خلال المؤتمر الصحفي،  لمراجعة أجهزة الدولة بما فيها القوات النظامية وفقاً للوثيقة ، ودعا لهيكلة القوات النظامية في جيش واحد .

وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري  من جميع مكونات الشعب السوداني دون إقصاء من أجل صياغة الدستور وطرحه لاستفتاء شعبي . واعتبر المؤتمر ماعوناً للمصالحة الوطنية  الشاملة . واتهم الحكومة  الحالية بأنها لا تريد عقد المؤتمر الدستوري بل تريد معالجة محاوره بمؤتمرات صغيرة  مثل مؤتمرات نظام الحكم .

من جهته طالب خميس جلاب القيادي في الجبهة الثورية بتغيير الحكومة الحالية ، وتشكيل حكومة جديدة من وطنيين يعملون من أجل التغيير.

وقال ، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة الحالية تترنح بسبب السياسات التي وصفها بالفاسدة ، واتهم رئيس الوزراء بالانحياز للمجموعة من قوى الحرية والتغيير.

ودعا لحل مشكلة الشرق بالحوار .  كما دعا لمراجعة قوانين وصلاحيات لجنة إزالة التمكين وفتح اللجنة لبقية القوى .

من جهته دعا التوم هجو القيادي في الجبهة الثورية   لذهاب الحكومة الحالية ، وتشكيل حكومة تكنوقراط ، كما دعا رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .

 وحذرالتوم هجو من فتنة في ولاية سنار بين الرعاة والمزارعين بسبب سياسات الوالي ، واتهم لجنة إزالة التمكين باستهداف المستثمرين . واتهم جهات لم يسمها بالتدخل وعرقلة مسار الاتفاق حول قضية الشرق .