الجبهة الثورية تطالب بترحيل قيادات النظام المباد إلى لاهاي لمحاكمتهم هناك

طالبت الجبهة الثورية، بضرورة ترحيل قيادات النظام المباد الى المحكمة الدولية لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني، خاصة في الهامش.

 وأكدت أنها تريد أن تكون ضمن المطبخ السياسي الذي يضع سياسات البلاد وفق سلام يؤسس لنظام جديد. وطالب رئيس الجبهة الهادي إدريس خلال مخاطبته بجوبا أمس الأحد احتفالات حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بذكرى شهداء الحركة، بإنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء الكفاح المسلح، وأكد أن السلام بات قريباً بإرادة وعزيمة الأطراف جميعا .

من جانبه أكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة محمد آدم بخيت، أن مشروع النضال لازال حاضراً دون تفريط، وقال إنهم يبحثون عن سلام عادل وشامل، وهو قريب من ناحيته. وأكد ممثل الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار احمد الهادي بادي، أنهم ليسوا سودانيين درجة ثانية، ودعا إلى ضرورة أن يقبل المركز قضايا الهامش وعدم النظر إليها باستعلاء.

 وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم الجبهة الثورية، رئيس مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد، أنهم لا يريدون إتباع منهج المحاصصات والحصول على كراسي السلطة، وقال إنهم يعملون ليكونوا ضمن مطبخ إتخاذ القرار السياسي حتى يتمكنوا من إيصال صوت الهامش لتاسيس نظام جديد، واعتبر أن أزمة السودان منذ البدء أزمة إدارة، وأوضح أنهم جاءوا إلى جوبا لتحقيق السلام الشامل الذي يحقق العدالة والمساواة.

وقال محمد داؤود رئيس حركة تحرير كوش بأنه لن يكون هناك حرية وديمقراطية دون تحقيق السلام الشامل العادل الذى يخاطب جذور المشكلة.

من جهته قال منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الشهداء، أن تحقيق السلام في السودان مرهون بوضع دستور يرضى الجميع ولا يتجاوز أحد. وطالب مناوي اعطاء الحوار زمنا كافيا ينتهي بمخرجات تصبح ميثاق وطنى يجمع كافة القوى في السودان، وتتحدد فيه علاقة الشعوب التى تقطن الأرض ببعضها البعض.

وقال يجب أن يجيب الدستور على كيف يحكم السودان، بخلاف ما سمي حاليا بالمؤتمر الدستورى المعد مسبقا، والذى يبقى الحال القديم الذى تكون فيه السلطة فى ايدي النخبة، ويبقى الهامش في الهامش.

ورهن مناوي تحقيق السلام الشامل العادل بتحقيق سلام يضمن عودة النازحين واللاجئين الى اراضيهم واتاحة الفرصة للحركات المسلحة لتوفيق أوضاعها دون وضع عراقيل أمامها.

كما طالب مناوى بالوقف الفوري لتعيين الولاة والمجالس التشريعية، مشيرا الى أن التمادي فى ذلك يمثل خطوة مسبقة لتكوين مؤسسات عبرها يتم تزوير الانتخابات. كما طالب بتحديد يوم للشهيد يشمل شهداء كل الوطن دون استثناء أحد.

 من جهة أخرى واصل وفدا الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفورأمس الأحد النقاش حول وثيقة العدالة الانتقالية المتعلقة بقضايا المساءلة والمصالحة حيث تم مناقشة ملف المحكمة الجنائية الدولية.

وكان وفدا الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور، أعلنا إحراز تقدم في وثيقة العدالة الانتقالية المتعلقة بقضايا المساءلة والمصالحة. وقال المتحدث باسم الوساطة ضيو مطوك إن الطرفين توصلا إلى كثير من التوافق حول هذه القضايا سواء كان إنشاء المحاكم على مستوى دارفور أو المحاكم التقليدية، التي يمكن أن تنظر في جرائم دارفور. وكشف عن اتفاق حول الآليات والمفوضية المعنية بالمصالحة.

 وقال المتحدث باسم وفد الحكومة محمد حسن التعايشي، إن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية والمصالحة وهي إحدى القضايا المعقدة ومرتبطة بانتهاكات جسيمة بكل المستويات الجنائية وغير الجنائية لأعداد كبيرة من مواطني دارفور خلال فترة الحرب. ونوَّه إلى أنهم توصلوا إلى أكثر من 50%‏ من اتفاق وقال نحن نرغب أن تطال كل مرتكبي الجرائم الخاصة وغير الخاصة في دارفور المحاكمة.

وقال محمد بشير أبونمو كبير مُفاوضي حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوى أن هنالك توافق تام بين الأطراف حول أهمية تحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب، و أوضح بأن هذا يمثل مدخل سليم لتحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي، وأشار الى أن الأطراف أمّنت علي معظم القضايا الجوهرية المتعلقة بآليات تحقيق العدالة والمصالحات، مع تأكيد مبدأ وضع حد للإفلات من العقاب.

 وأوضح كبير مُفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد، أنّ النقاش حول الورقة ركّز على مُحاسبة الذين ارتكبوا جرائم بدارفور والسعي لخلق مساحة كافية لرتق النسيج الاجتماعي والمُصالحة، وأكد الاتّفاق على آليات تحقيق المُصالحة فيما يلي إنشاء محكمة لجرائم دارفور وآليات تقليدية أخرى للعدالة.

ووصف كبير مُفاوضي حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي نمر عبد الرحمن، عملية التفاوُض بالشفافة والمسؤولة وسادتها أجواءٌ إيجابية، لجهة أنّ العدالة واحدة من مُرتكزات السلام. وأشار كبير مُفاوضي تجمُّع قِوى تحرير السودان إبراهيم زريبة، إلى توافُق الأطراف على آليات أهلية وقضاءٍ وطني وهجين لتحقيق العدالة.