الثورية تضع خارطة طريق لتنفيذ مبادرتها

اعلنت الجبهة الثورية عن خارطة طريق لانقاذ البلاد  وانتشالها من الانهيار الوشيك وقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني وسيادته على المشهد تمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي

 وقال  عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس ان الجبهة الثورية  وضعت خارطة طريق للقاء كل المكونات السياسية  خلال اليومين القادمين وذلك خلال  مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية تحت شعار السودان أولا.

 وأوضح الهادي (لسونا) أن الحوار الذي تتبناه الجبهة الثورية  لحل الأزمة السودانية يتم في مرحلتين وأهمها الجزئية التي  تسبق المرحلة الأولى وتم  تسميتها  إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ وهي ثلاثة إجراءات، أولها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين من قوى الثورة، لاسيما أعضاء لجنة التمكين السابقين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالةالطوارئ وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق لكشف من يقتل المتظاهرين والجهة التى تسببت في ذلك.

و قال دكتور الهادي أن تلك الإجراءات  المعنى بها المكون العسكري وعليه أن يشرع في اطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ لبناء الثقة والدخول في حوار بناء بين أطراف الوثيقة الدستورية، الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام و لجان المقاومة وكل قوى الثورة الحية لتشكيل الحكومة و ذلك لمعالجة الأزمة التي افرزتها  القرارات الأخيرة والعودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي .

وحول الضامن لنجاح المبادرة أبان الهادي أن  هناك أطراف يمكن أن تكون مسهلة مثل يونيتامس والاتحاد الأفريقي هم الضامنين والمسهلين والوسطاء لأن الجبهة الثورية ليست وسيط بل هي شريك وأشار أن هناك ميزة تميز الجبهة الثورية عن غيرها من الأطراف فهي لها علاقات مميزة مع قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بحكم وضعها في الحكومة ومع كل القوى الاخرى.

 وأوضح رئيس الجبهة الثورية أنه إذا تمت المرحلة الأولى بنجاح سيتم البدء في المرحلة الثانية التي هي الحوار الشامل وتتضمن جلوس  كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني؛ لمناقشة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والتحول الديمقراطي المدني وكيفية إتمام التحول وبحث الأزمة الكبيرة المتعلقة بالمشروع الوطني.

وأضاف  الهادي أن المبادرة تناولت  أيضا شكل الحكومة والمؤسسات قائلا إنه  يمكن أن يفضي الحوار إلى تغيير شكل الحكومة ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة حول شكل السيادي ومجلس الوزراء ومجلس الأمن والدفاع و بروز أشكال جديدة حسب ما تتوصل إليه الحوارات مؤكدا أن أولويات الحكومة القادمة تتمثل في معاش الناس والسلام والإعداد للانتخابات.

واكد عضو السيادي أن الغرض النهائي من المبادرة هو إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار الوشيك و ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة لقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني وسيادته على المشهد وحتى نتمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي