التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري ومفاوضات مرتقبة للوصول لاتفاق حول الاعلان الدستوري

وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، وجاء التوقيع بعد اجتماع ماراثوني أجراه وفدا المجلس وقوى التغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وقال الوسيط الأفريقي في السودان محمد لحسن لبات في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن توقيع الاتفاق السياسي "خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية".
وجاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى- أن المجلس العسكري وقوى التغيير سيوقعان على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري عصر بعد غد الجمعة.
ومن أبرز المسائل الخلافية بين طرفي التفاوض منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة.
ووقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو"حميدتى" نائب رئيس المجلس بينما وقع عن قوى اعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع.
وتتضمن الوثيقة التي مهرت من ممثلي الطرفين والوسطاء بفندق "كورونثيا" في الخرطوم مهام وتشكيل مستويات الحكم الثلاث خلال المرحلة الانتقالية ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وأخفق الطرفان بحسب الوثيقة في الاتفاق على النسب المكونة للمجلس التشريعي.
وأوردت "احتفظ كل طرف من هذا الاتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة".
وأضافت " إلى أن يشكل المجلس التشريعي الانتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من مجلس السيادة".
وأقر الاتفاق كذلك " تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا".
ولم يتمالك المبعوث الأثيوبي الخاص محمود درير من ذرف الدموع وهو يعلن ان السودان بلد عظيم وان شعبة يجب أنّ يخرج من الفقر "بعد أنّ اجتمع أبنائه وهم كتلة واحدة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
ووصف حميدتى الاتفاق بانه "تاريخي" ويفتح الباب واسعا للشراكة مع قوى اعلان الحرية والتغيير.
واعتبر نائب رئيس حزب الامة وعضو الوفد المفاوض في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين الاتفاق "لحظة عظيمة".
وقال في كلمته إن كل أبناء السودان يحتفلون بيومٍ خالد.
وتابع " أرواح الشهداء كانت حاضرة في هذا الاتفاق ولا يمكن أنّ تنسى لأنّ ذكراها تعني بداية مرحلة جديدة في السودان".
وينتظر أن تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعا بوفدها المفاوض اليوم لتنوير الكتل بتفاصيل الجلسة التفاوضية التي امتدت نحو 12 ساعة قبل ان تتوج بالاتفاق.
وطبقا لمصادر وثيقة الصلة بالتحالف فإن ممثلة المجتمع المدني رفضت التوقيع على الاتفاق وأبدت تحفظات حياله.
وينتظر ان تستأنف خلال الساعات المقبلة جولة جديدة من التفاوض لإكمال الاتفاق على الإعلان الدستوري وحسم الجدل حول عدد من النقاط فيه قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق الكامل في موعد أقصاه عصر الجمعة.

المجلس التشريعي

ومن جهة اخري قال القيادي في قوى التغيير مالك أبو الحسن لقناة الجزيرة إنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على قضايا من قبيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه، وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي، مثل "الكفاءات المستقلة"، و"التشاور في تعيين الوزراء".
وأشار القيادي في قوى التغيير إلى أن الاتفاق السياسي ينظم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح القيادي أن القضايا الجوهرية التي تم التوصل إليها في الاتفاق السياسي سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية، والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، والتي تسبق إجراء الانتخابات.

نسب التمثيل

وكشفت مصادر موثوقة عن بروز مشكلة واحدة في الإعلان الدستوري تتعلق بالنقاش بشأن تكوين المجلس التشريعي.
ويفصل الإعلان الدستوري محل النقاش الذي صاغته لجنة مشتركة من القانونيين في المجلس العسكري وقوى التغيير ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي.
ويتكون المجلس التشريعي -حسب مسودة الاتفاق السياسي- من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة.
لكن المجلس العسكري أبدى نيته التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى.
وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير قد أجرت اجتماعات فيما بينها في الأيام الماضية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها للاتفاق على الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يتضمن تفاصيل اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في السودان.

جهة التشريع

وبشأن التشريع خلال الفترة التي تسبق تكوين المجلس التشريعي -وهو إحدى النقاط الخلافية بين طرفي التفاوض- اقترحت قوى التغيير أن يكون التشريع بواسطة جسم مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن المجلس العسكري يرفض ذلك، ويقترح أن يبتدر مجلس الوزراء مشروع القانون ويرفع إلى مجلس السيادة للبت فيه بالرفض أو الموافقة أو التعديل.
وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير بوساطة أفريقية إثيوبية على إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وجاء الاتفاق مطلع الشهر الجاري بعد توتر بين العسكر وقوى التغيير وتبادل الاتهامات بينهما عقب فض الاعتصام، وكان الجيش أطاح بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استمرت لشهور طالبت بإسقاط نظامه.