التراشق بالاتهامات بين الحكومة والحركات عقب فشل محادثات برلين

تبادلت الحكومة وحركتا العدل والمساواه وتحرير السودان قيادة مناوي الاتهامات بينهما عقب فشل جولة برلين يوم الثلاثاء وانفضاضها دون التوصل لاي اتفاق  وحمل كل طرف الطرف الاخر المسؤولية في انهيار الجولة وقال مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ان فشل الجولة سببه تعنت الوفد الحكومي  وخطابه المستفز وقال ان الوفد الحكومي طرح خلال الجولة إلحاق الحركات باتفاق الدوحة التي مات ودفنت بمدينة الفاشر بحضور امير قطر ورئيس تشاد واوضح إن الحركتين طرحتا  في برلين اتفاقاً منفضلاً عن وثيقة  الدوحة وجاءتا  بنية خالصة لإنجاح التفاوض إلا أن تعنت الوفد الحكومي حال دون ذلك . و أعرب مناوي عن أسفه لتغيير الوساطة لمواقفها ولورقة التفاوض  في برلين بضغوط من الحكومة السودانية واوضح أن الوساطة حاولت  خلال الجولة  تركيز الضغوط على الحركتين.  

من جهتها حمّلت حركة العدل والمساواة الوفد الحكومي مسئولية فشل مفاوضات برلين واتهمته بالتعنت والتصلب في المواقف: وقال الدكتور جبريل ابراهيم  رئيس الحركة ان الوفد الحكومي اصر في برلين على استيعاب الحركتين في وثيقة الدوحة ووصف تصريحات رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقي القائلة بأن مفاوضات برلين  (فرصة أخيرة للحركات للانضمام للعملية السلمية بدارفور) ، وصفها بأنها غير  موفقة من حيث المضمون والتوقيت: وقال ان هذه التصريحات أعطت إشارات سالبة للوفد الحكومي ما دفعه للتصلب في مواقفه وافشاله للجولة . وقال إنهم وافقوا على المشاركة في المفاوضات من أجل انهاء معاناة النازحين واللاجئين في المعسكرات و بقية المواطنين . واعلن رفضهم القاطع للصفقات والاتفاقيات الثنائية. 

من جهته عزا الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات برلين عدم التوصل لاتفاق لإصرار الحركات على فرض  بعض الإشتراطات قبل التفاوض ، وقال الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للإتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة. واوضح ًأن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة ، كما أصروا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هى موجودة بالفعل فى إتفاقية الدوحة مما يعنى الخروج على الإتفاقية. ووصف  امين الحركات بعدم الاستعداد للمضي في شوط السلام باستحقاقاته . وكان د. أمين قد أكد فى الجلسة الإفتتاحية التزام السودان لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وارتباط ذلك مع الحوار حول الدستور وأستحقاقات إعداد الاطار القانونى لإنتخابات 2020م.